يترقب العاملون في القطاع الخاص تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.

وأصدر المجلس القومي للأجور قرارا برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7,000 جنيه شهريا، اعتبارا من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.

ينتظر موظفو القطاع الخاص موعد صرف راتب شهر مارس 2025، حيث سيتم تطبيق الزيادة الجديدة البالغة 1,000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للأجور 7,000 جنيه بدلا من 6,000 جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

استجابة لمطالب إدارة الحوار الوطني وخلال اجتماعها في 6 فبراير ، قررت الحكومة إقرار حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادة سابقة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه. ومع الزيادة الجديدة، تستمر الحكومة في مواكبة التحديات الاقتصادية، وتقديم دعم إضافي للعاملين وأصحاب المعاشات.

أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة تفاصيل الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات، بهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد، حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

الدرجة الوظيفية   الحد الأدنى للأجور (بالجنيه المصري)

الدرجة الممتازة    12,200

الدرجة العالية    10,200

درجة المدير العام    9,200

الدرجة الأولى    8,200

الدرجة الثانية    8,000

الدرجة الثالثة    7,500

الدرجة الرابعة    7,000

الدرجة الخامسة    6,500

الدرجة السادسة    6,000