أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أهمية التعامل مع واقعة توقيف أحمد ناصر في هولندا من خلال تحرك دبلوماسي وقانوني منظم، يستهدف الوقوف على حقيقة ما جرى، والكشف عن أسباب التوقيف، وضمان احترام حقوق المواطن المصري وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها.

وقال أبوهميلة إن العلاقات بين الدول لا تستقيم إلا على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقواعد الدولية، موضحًا أن حماية المواطنين المصريين في الخارج وصون حقوقهم مسؤولية تستوجب المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية، خاصة عندما تثار تساؤلات حول ملابسات إجراء يمس حرية أحد المواطنين.

وأضاف أن ما أُثير بشأن التعامل مع التحركات أمام السفارة المصرية في هولندا يقتضي توضيحات رسمية بشأن الوقائع والإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة، مؤكدًا أن حماية البعثات الدبلوماسية واحترام حرمتها التزام دولي، وأن أي تجاوزات تثبت صحتها يجب أن تخضع للمساءلة القانونية دون انتقائية.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب على أن مصر تتبنى سياسة خارجية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وفي الوقت نفسه تتمسك بحقوق مواطنيها ومصالحها الوطنية، وترفض أي تعامل ينطوي على تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون. وأكد أن الحوار الدبلوماسي المسؤول هو الطريق الأمثل لتوضيح الحقائق ومعالجة أي خلافات بما يحفظ العلاقات والمصالح المشتركة.

واختتم أبوهميلة تصريحه بالتأكيد على ضرورة متابعة الملف عبر القنوات الرسمية المصرية، والتواصل مع الجانب الهولندي للحصول على إجابات واضحة بشأن وضع أحمد ناصر وأسباب توقيفه، وضمان سلامته وحقوقه القانونية. وأوضح أن احترام مصر ومؤسساتها ومواطنيها يجب أن ينعكس في الممارسات العملية، وأن العلاقات المصرية الأوروبية تظل بحاجة إلى مواقف واضحة ومتسقة مع المبادئ المعلنة بشأن الحقوق والحريات وسيادة القانون