تُعلم النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص الرأي العام الوطني أنّ قطاع مخابر التحاليل الطبية الخاصة يمرّ بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، نتيجة تواصل عدم خلاص مستحقاته لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث تجاوزت آجال التأخير في صرف المستحقات سبعة أشهر لعدد هام من المخابر.

وسعيًا من النقابة إلى ضمان استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين، وخاصة لذوي الدخل المحدود منهم، فقد تحلّى القطاع خلال هذه الفترة بأقصى درجات المسؤولية والصبر، لضمان عدم تعطيل مصالح المرضى ومواصلة النفاذ إلى خدمات التحاليل الطبية دون انقطاع

غير أنّ هذه الوضعية لم تعد قابلة للاستمرار، إذ تواجه المخابر صعوبات جدية في الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، من خلاص الأجور والأداءات إلى دفع مستحقات المزوّدين وتغطية الأعباء التشغيلية.

وأمام خطورة الوضع، قامت النقابة بمراسلة رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، لفتًا للانتباه إلى الأزمة والدعوة إلى تدخل عاجل.

ورغم تعدد المراسلات، لم تتلقّ النقابة إلى حدّ اليوم أي ردّ رسمي أو تفاعل جدي مع المطالب.

وتُعبّر النقابة عن استغرابها من هذا الصمت، خاصة مع استمرار المخابر في الوفاء بالتزاماتها الجبائية والاجتماعية في آجالها، بما في ذلك خلاص الأداءات على مستحقات غير مصروفة إلى حدّ الآن.

وقد أدّى الوفاء بهذه الالتزامات إلى تفاقم الوضع المالي الحرج، في ظلّ الارتفاع المتواصل لكلفة الكواشف والتجهيزات والأعباء الجبائية والاجتماعية، مما ساهم في تعميق الأزمة المالية للمخابر وتهديد توازنها المالي.

كما تؤكد النقابة أنّ تجاهل هذا الملف يهدّد استمرارية عدد هام من المخابر، خاصة في الجهات الداخلية، بما يؤثر على استمرارية وجودة الخدمات وعلى حق المواطنين في النفاذ العادل إلى خدمات التحاليل الطبية في كامل تراب الجمهورية.

وأمام غياب أيّ تجاوب فعلي، تدعو النقابة السلط المعنية إلى تسوية المستحقات المتأخرة وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة.

وتؤكد النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص أنها ستواصل الدفاع عن حقوق منظوريها وعن استمرارية هذا المرفق الصحي الأساسي بكل الوسائل القانونية المشروعة.

تونس، في 22 جوان 2026

رئيس النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص.