شهدت واردات اليابان صعوداً تاريخياً غير مسبوق خلال شهر يوليو المنصرم، مدفوعة بحدة الضغوط التضخمية وتنامي أسعار النفط وتكلفة الطاقة، بالتوازي مع تسجيل الصادرات لمستوى قياسي مماثل بفضل ضعف قيمة الين وازدياد الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية ومعدات أشباه الموصلات.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة الخميس عن بلوغ القيمة الإجمالية للواردات ذكية قياسية للشهر الثاني على التوالي متجاوزة تقديرات السوق، مما أسفر عن اتساع العجز التجاري بنسبة سنوية بلغت 306% مسجلاً 634.5 مليار ين، وهو رقم يقل عن متوسط التوقعات التي رجحت عجزاً بقيمة 680 مليار ين.

وفي هذا السياق، استعادت أحجام واردات النفط الخام عافيتها إثر الاعتماد على مسارات توريد بديلة شملت الشحنات القادمة من الولايات المتحدة، بهدف احتواء تأثيرات الاضطرابات التي ضربت إمدادات الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة 'رويترز'.

وسجلت كميات الواردات النفطية نمواً بنسبة 5.5% على الصعيد السنوي مسجلة أول صعود لها في غضون أربعة أشهر، في حين قفزت إجمالي قيمتها النقدية بنسبة حادة بلغت 87.8%.