وجه البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، انتقادات مباشرة للسلطة في تونس بشأن الوضع الحقوقي في البلاد مع استمرار حبس نشطاء وسياسيين معارضين وصحافيين.

وكان البرلمان أشار في إحاطة له بشكل خاص إلى المحامية والمعلقة سنية الدهماني التي أفرج عنها في وقت سابق اليوم بـ'سراح مشروط' بعد أن قضت أكثر من نصف العقوبة في قضيتين منذ إيقافها في 11 مايو 2024.

وصوت النواب الأوروبيون بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بحماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء وإلغاء المرسوم 54 المثير للجدل والذي ينظم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، حيث اعتمد لتحريك دعاوى ضد منتقدين للسلطة بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة أو التشويه.

وطالب البرلمان المفوضية الأوروبية بالرد على الضغوط الاقتصادية التي تمارسها الحكومة التونسية على المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ودعوة مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد اهتمامهم بتدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، ومواصلة جهودها الدبلوماسية المنسقة لضمان الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وتترقب المعارضة السياسية صدور أحكام من محكمة الاستئناف فيما يعرف بـ'قضية التآمر على أمن الدولة' التي تشمل نحو 40 موقوفا من سياسيين ورجال أعمال ونشطاء كانت صدرت ضدهم أحكام أولى مشددة بالسجن يصل أقصاها إلى 66 عاما.

ويأتي موقف البرلمان الأوروبي بعد يوم من إعلان الرئاسة التونسية احتجاجها ضد ما اعتبرته خرقا للضوابط الدبلوماسية من قبيل سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جيوسيبي بيروني الذي التقى ممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف، وهما من المنظمات المؤثرة في تونس.

يذكر أن تونس شريكة قوية للاتحاد الأوروبي الذي يحتكر نحو 75 % من معاملاتها الاقتصادية مع الخارج، كما وقع الجانبان مذكرة لمكافحة الهجرة غير النظامية منذ أكثر من عامين مكنت من خفض تدفقات المهاجرين عبر السواحل التونسية.

المصدر: د ب أ