الإيجار القديم .. لا زال هذا الملف يشهد تصاعدًا غير مسبوق، حيث يجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام زيادة إيجارية تفوق قدراتهم المالية، لاسيما أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة . 

ومع غياب آليات واضحة لتقديم طلبات السكن البديل، يتساءل المواطنون عن مصيرهم في ظل عدم وضوح الإجراءات وارتفاع تكاليف المعيشة. 

النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن الدولة شريك أساسي في أزمة الإيجار القديم، موضحا أن نجاح تطبيق قانون الإيجار القديم  مرهون بالقياس الدقيق للأثر التشريعي.

و أوضح “ منصور” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أنه حتى الآن لم تتمكن شريحة واسعة من الملاك من استرداد الوحدات المغلقة رغم النص القانوني الذي يقر ذلك، كما أن المستأجر أصبح يعاني من فرض زيادات إيجارية لا تتناسب مع دخله، خاصة أصحاب المعاشات الذين أصبح بعضهم مطالبًا بسداد إيجارات تقترب من كامل معاشه الشهري.

و أوضح' منصور ' أن الحكومة تجاهلت معايير أساسية في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، على رأسها الموقع الجغرافي وتوافر المرافق والخدمات، ما أفقد القانون بعده الاجتماعي. 

وعن وحدات السكن البديل ، أكد عضو النواب أنها خطوة تعكس إدراك الدولة للبعد الإجتماعي ، إلا أن الحكومة طرحتها في حالة مبهمة وغير واضحة، لاسيما في ظل غياب المعلومات والآليات المحددة للتقديم، الأمر الذي دفع المتضررين للتأكيد على أن الحكومة بتراجعها عن دورها كطرف ثالث ضامن، وبإهمالها دعم فئات المعاشات ومستفيدي «تكافل وكرامة»،مطالبا بتحمل الدولة جزءًا من الأعباء المالية وتوفير حلول عادلة تضمن استقرار المواطنين وعدم تركهم في مواجهة مصير مجهول .