صرح حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية  باتحاد الغرف التجارية، بأن زيادة أسعار البنزين “أمر محسوم”، في انتظار قرار اللجنة المختصة.

وأوضح أن جميع المعطيات تشير إلى وجود زيادة مرتقبة تتراوح نسبتها بين 10% و15%.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية أن زيادة أسعار المنتجات البترولية تؤثر أيضًا على أصحاب محطات الوقود، الذين يعانون من تراجع هوامش أرباحهم، موضحًا أن مكاسبهم لا تتجاوز 1%.

وتوقع نصر، حال اتخاذ قرار بزيادة الأسعار، أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%، مشيرًا إلى أن تثبيت الأسعار يعني استمرار تحمل الدولة لأعباء أكبر نتيجة مواصلة دعم المواد البترولية.

وعلى صعيد آخر جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار التي يتم تداولها والترويج لها باعتبارها أسعارًا جديدة سيتم تطبيقها غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي.

وشددت الوزارة على أن العمل مستمر بالأسعار الحالية دون أي تغيير، مؤكدة أن اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضحت الوزارة أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه ينفي بشكل قاطع صحة ما يتم تداوله من أسعار جديدة أو نسب زيادة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الوزارة والجهات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى بيانها السابق الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، والذي نفت فيه صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، مجددة دعوتها إلى عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، نفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز ببعض المحافظات، مؤكدة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأن معامل التكرير تنتج وتضخ منتج البوتاجاز بصورة طبيعية، كما تنتظم عمليات نقله وتعبئته بمصانع التعبئة.

وأكدت الوزارة أن أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز متوافرة داخل مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها ووفق احتياجات السوق، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة.

وأوضحت أن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بانتظام في مختلف المحافظات، ويتم توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة استمرار المتابعة اليومية لموقف الإمدادات والإنتاج والتوزيع لضمان انتظام وصول الأسطوانات إلى مختلف المناطق.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية مجددًا أن المعلومات والقرارات الرسمية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية أو موقف إمدادات السوق المحلية يتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية للوزارة، ولا يُعتد بأي أرقام أو معلومات يتم تداولها من مصادر غير رسمية.

وعلي المستوي المحلي، حددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه. 

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

سعر لتر بنزين 95: 24 جنيها للتر.

سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، فيما تبلغ الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا، أما غاز تموين السيارات فيتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.

وقد ارتفعت أسعار البنزين في شهر مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، إذ اتخذت أكثر من 50 دولة حول العالم إجراءات مماثلة للتعامل مع هذه التحديات.