عاقبت محكمة جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، 5 رؤساء شركات استثمارية ومقاولات عامة بالسجن 15عامًا، لاتهامهم بالامتناع عن تنفيذ مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة التابعة لوزارة الزراعة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 356 لسنة 2024 جنايات الدقي والمُقيدة برقم 22 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتمين 'ع. م'، و'ع.ع'، و'ع. س'، و 'ک.إ'، و 'ي. ا'، في غضون عامي 2015 و 2016 بدائره قسم الدقي محافظة الجيزة، بصفتهم مالكي ومديري 5 شركات مقاولات عامة أخلوا عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود مقاولة ارتبطوا بها مع إحدى الجهات المبينة في المادة رقم 119 من قانون العقوبات على نحو ألحق ضررا جسيما بتلك الجهة.

وتضمن منطوق الحكم تغريم المتهمين مبلغ مالي قدرة 230 مليون، بجانب الحرمان من مزاولة المهنة وحظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة في نطاقه، مع العزل لمدة ثلاث سنوات، على أن تبدأ مدة العزل من نهاية تنفيذ العقوبة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أخلوا عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التعاقدية التي تفرضها عليهم عقود المقاولة محل المناقصات أرقام 18، 19، 24، 25 لسنة 2015 والتي ارتبطوا بها مع وحدة إدارة مشروعات تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة والحديثة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبأن امتنع الاول والثاني في أرم الإحالة عن تنفيذ 302 محطة ري من إجمالي عدد 317 محطة تم التعاقد عليها والتزموا بتنفيذها، فالحق بالوحدة ضررًا جسيما مقداره ثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة وثمانين جنيهًا وسبعين قرشًا.

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الثالث 'مالك ومدير الشركة الثالثة' في العقدين محل المنا قصتين رقمي ' 25' امتنع عن تنفيذ 207 محطة من إجمالي عدد 258 محطة في العقد محل المناقصة الأولى منهما بما رتب ضررا جسيما بمبلغ 'ثلاثة وثلاثين مليونا وأربعين ألفا وستمائة وأربعة وثمانين جنيها وأربعة وسبعين قرشا'، وعن تنفيذ 177 محطة من إجمالي عدد 196 محطة كانت محلاً للعقد محل المناقصة الثانية فنتج عنه ضررا جسيما للوحدة بمبلغ 'مائة وستة وخمسين مليونا وستمائة وأربعة وتسعين ألفا وثمانمائة وألفي جنيه وسبعة وسبعين قرشا'.

وذكر أن الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها وهي خطابات ضمان التأمين النهائي والدفع المقدمة السبعة، على ترتيب البنوك وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفق كل منهم مع مجهول على ارتكابها، وساعده كل منهم المجهول بأن أمده بيانات المناقصات محل العقود الواردة بالاتهام.