أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة. ونص القرار في مادته الأولى على أن «تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك».

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة.

ونص القرار في مادته الأولى على أن «تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك».

فيما قالت المادة الثانية من القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الاتي: «دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها».

وقالت المادة الثالثة، يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر، بينما جاء في مادته الرابعة، 'على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.