شهدت الأيام القليلة الماضية، جدلا كبيرا في أوساط الشارع المصري ، لاسيما بعد موافقة مجلس النواب على قانون التعليم ، والذي طرح رؤية بديلة للثانوية العامة تتمثل في استحداث نظام البكالوريا .

الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل التعليم في مصر، وقلق الكثير من أولياء الأمور  حيال التغييرات المستمرة التي يشهدها النظام التعليمي، والتي تثير حالة من الارتباك داخل الأسر المصرية، يأتي ذلك نتاج طبيعي لغياب المعلومات الكافية عن النظام الجديد.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي كل ما يخص نظام البكالوريا الجديد من تفاصيل طبقا لتعديلات قانون التعليم والذي أقره المجلس مؤخرا .

ويعد استحداث نظام البكالوريا بالثانوية، خطوة غير مسبوقة ومهمة لتخفيف ما تمثله  الثانوية العامة من عبء مادي ومعنوي على الأسر المصرية، وهو نظام بديل اختياري للثانوية العامة للطلاب لاختيار ما يرونه من فرص وما يتيحه من مرونة وحرية الاختيار.

ونص مشروع قانون التعليم الجديد على استحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

وتتضمن التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعىالقواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.

يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليمالفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة للمادة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها على 400 جنيه للمادة الواحدة.

كما يلزم القانون بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب، والتأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.

وتجدر الاشارة إلى  أنه سيتم فعليا تطبيق نظام البكالوريا الجديد ابتداء من العام المقبل 2026 ، وذلك بناء على تصريحات الدكتور  شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، وذلك في مداخلة هاتفية على قناة ' إكسترا نيوز '،

حيث قال :'  بناء على ذلك  سيتم تطبيق نظام البكالوريا بشكل اختياري بداية من العام المقبل على الطلاب المنتقلين من الصف الثالث الإعدادي للصف الاول الثانوي '.