كشفت دار الإفتاء المصرية عن جواز استخدام أموال الزكاة في شراء أجهزة طبية والتبرع بها للمستشفيات، بشرط أن تكون المستشفى بحاجة حقيقية للجهاز ولا تمتلك وسائل شراءها .

 وأوضحت الإفتاء أن الأفضل أن يكون هذا التبرع في صورة صدقة جارية، ليعود أجرها وثوابها على صاحب الزكاة، إلا أن الحاجة الملحة للمستشفى تجيز شرعًا احتساب قيمة الجهاز من الزكاة، مستندة إلى رأي بعض العلماء الذين أوسعوا في تفسير مصرف {وفي سبيل الله} لصرف الزكاة في مصالح الناس العامة عند الضرورة.

وأكدت الإفتاء أن الأولوية في صرف الزكاة تبقى لتلبية حاجات الفقراء والمساكين، تحقيقًا لحكمة الزكاة كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم» متفق عليه.

وفي سياق متصل، أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على استفسار بشأن إمكانية إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية، موضحًا أن المبادئ العامة للزكاة تتيح صرفها لسد حاجات الفقراء وذوي الدخل المحدود، ولا مانع شرعي من استخدام الزكاة لتوفير العلاج والدواء للمرضى المحتاجين. 

وأضاف المجمع أن صرف الزكاة في هذه الحالة يأتي ضمن وجوه الخير والمصالح العامة التي يندرج تحتها المستشفيات الحكومية، وفقًا لما جاء في آية {وفي سبيل الله} من سورة التوبة، وأن الزكاة تهدف إلى رفع الحاجات الملحة لمن يستحقها، ومن بينها حاجة الإنسان للعلاج.

وأكدت الفتوى أن الأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لديهم أموال واجب فيها الزكاة يمكنهم توجيهها للمستشفيات لتغطية الاحتياجات الطبية، بما يحقق الهدف الشرعي للزكاة ويخدم الصالح العام.