كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر، مؤكدا إدراكه لمعاناة المصريين نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد السيسي خلال كلمته في أعمال الندوة التثقيفية 42 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى 52 لانتصار حرب أكتوبر 1973 أنه جزء من الشعب المصري وليس بعيدا عن واقع المواطنين، مشيرا إلى أن ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة 'لا حل لها إلا بالمسار الحالي القائم على العمل والإصلاح والتحمل المشترك'.

وشدد السيسي على أن الوضع للخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها مصر 'ملوش حل تاني غير اللي بنعمله' مشددا على أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية كانت 'ضرورية ولا بديل عنها'.

وضرب الرئيس المصري مثالا بميزانية أي أسرة قائلا: 'كل بيت عنده موارد ومصروفات، ولو الاثنين متساويين فده كويس، ولو الدخل أكتر يبقى أفضل، لكن لو العكس والدخل أقل من الالتزامات فده معناه مشكلة، وبيبدأ الإنسان يقترض، والقرض عليه فوائد وأقساط'.

وتحدث السيسي عن أزمة ارتفاع أسعار الوقود في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحمل أعباء ضخمة في دعم الوقود، وأن 'الجنيه اللي بنحطه في الوقود مش جنيه واحد، ده جنيه عليه فوائد وأقساط سداد'، مشددا على ضرورة تحمل الجميع مسؤوليتهم في مواجهة التحديات وعدم التخلي عنها.

وطالب المصريين بضرورة الوعي الاقتصادي لحجم التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، قائلا: 'لو فهمت الفرق بين الموازنة والموارد هتعرف حجم التحدي الحقيقي… والمطلوب منّا الجهد، والتحمل، والأخذ بالأسباب لتغيير الواقع نحو الأفضل'.

وتعتبر الأزمة الاقتصادية في مصر نتيجة مزيج من العوامل الداخلية والخارجية، في مقدمتها التضخم الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024، وانخفاض قيمة الجنيه بنسبة 60% مقابل الدولار منذ مارس 2024، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 20% في أغسطس، بالإضافة إلى تأثير الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وتعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

ومنذ 2016 اتبعت الحكومة برنامج إصلاح مدعوما من صندوق النقد الدولي (قرض 3 مليارات دولار في 2016، و8 مليارات في 2022، مع مفاوضات لـ3 مليارات إضافية في 2025) يشمل تعويم العملة وخفض الدعم وزيادة الضرائب، مما أدى إلى نمو اقتصادي بلغ 3.8% في 2024، لكنه زاد من معاناة الطبقات الوسطى والفقيرة، حيث ارتفع معدل الفقر إلى 30% وفقًا للبنك الدولي.

المصدر: RT