تتابع هيئة الخدمات المالية اليابانية عن كثب مدى قدرة القطاع المصرفي على التعامل بكفاءة مع مخاطر صعود أسعار الفائدة عبر مختلف قطاعات أعماله، والتي تشمل محافظ السندات، وتمويل الشركات، وقروض الرهن العقاري طويلة الأجل.

أكد مفوض الهيئة يوتاكا إيتو في مقابلة صحفية أن الخسائر الدفترية التي تكبدتها البنوك نتيجة حيازاتها من السندات المحلية لا تزال عند مستويات 'تحت السيطرة'، مشدداً على أن الهيئة ستلزم المؤسسات المصرفية بمعالجة أي قصور محتمل في منظومة إدارة المخاطر لديها.

شهدت أسهم البنوك اليابانية وعوائدها تحسناً ملحوظاً مدعومة بانتعاش ربحية الإقراض، في المقابل انخفضت القيمة السوقية لحيازات السندات المحلية تزامناً مع صعود العوائد نحو قمم لم تبلغها منذ عقود، متأثرة بمخاوف التضخم وزيادة الإنفاق الحكومي.

تواصل الهيئة الرقابية رصد كفاءة المصارف في تقييم الملاءة المالية للشركات المقترضة وسط تنامي تكاليف الأجور والمواد الأولية وأسعار الفائدة، بالتوازي مع تشديد القيود الرقابية على قطاع التقسيط العقاري الممتد في ظل الطفرة التي تشهدها سوق الإسكان.