صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2025، بنمو 58.4% على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها، حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه، أن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي سجلت 160.774 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بحوالي 102 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مسجلة نموا قدره 57.5%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي لنحو 1987 عقدا خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل1577 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 26%.

عقود العقارات والأراضي في المقدمة

كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2025 بنسبة تصل 78.7%، تليها عقود سيارات النقل بنسبة 6.3%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 5.4%، وتأتي عقود السيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.2%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.6%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.4%.

ما هو التأجير التمويلي؟

التأجير التمويلي يُعد من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.