أكد المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب، أن إعتراض رئيس الجمهورية أنصب على 8 مواد فقط بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك من إجمالي 552 مادة، بنسبة لا تتجوز 1.4% من مواد مشروع القانون.

وأوضح أن هذا يبرهن على أن مشروع القانون جاء فى مجمله متماسكا ورصينا وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية، حيث تعاونت المؤسسات والهيئات الوطنية المختصة.

وأضاف جبالي خلال الجلسة الافتتاحية: “غير أن ما يثير الإستغراب حقا هو أن بعض الأصوات لم تمنح نفسها فرصة للتروى أو حتي الإطلاع على المواد محل الإعتراض وانطلقت على عجل لتعلن أن مشروع القانون غير منضبط وغير صالح، وكأن مئات المواد المحكمة قد أنهارت فى لحظة امام نزعة التشكيك والتهويل”.

وتابع: “ذهب أخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور إنعقاد لاحق، أو المطالبة بإرجاء النظر فيه وكأن أشهرا من الجهد والحوار قد ضاعت هبائا متجاهلين حقيقة أن المجلس قد أولاه ما يقارب 28 شهرا من المناقشات، وإن النقد الموضوعي قيمة نبيلة نرحب بها ونسغي إليها أما النقد بنية إلى التوشيه فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين”.

وأشار إلى أن مجلس النواب يجدد ترحيبه بما أداه الرئيس السيسي من إعتراضات على عدد من مواد مشروع قانون يؤكد أنه سيمضي فورا فى دراستها فى عين المسئولية الوطنية إدراكا منهم أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون.