تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان الموجهة للشباب، والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2025.

وأوضح النائب أن سعر الوحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي تخطى نحو 850 ألف جنيه تقريبًا، نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء، وهو ما يتعارض مع فلسفة إنشاء صندوق التمويل العقاري المنصوص عليها في القانون رقم 93 لسنة 2013، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في العصر الحديث، بهدف توفير وحدات سكنية مدعومة لحل أزمة الإسكان لدى الشباب.

وأشار إلى أن الصندوق، على مدار نحو عشر سنوات، نجح في تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث تم الانتهاء من 790 ألف وحدة، ويجري حاليًا تنفيذ 242 ألف وحدة، بالإضافة إلى طرح 40 ألف وحدة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد النائب أن الأسعار التي تم الإعلان عنها في الطرح الأخير تنسف فلسفة مشروع «سكن لكل المصريين»، موضحًا أن هذه الأسعار أصبحت بعيدة تمامًا عن قدرات الشباب من محدودي الدخل الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 4 آلاف جنيه، وكذلك متوسطي الدخل الذين لا يزيد دخلهم على 8 آلاف جنيه شهريًا.

ولفت إلى أن سعر الوحدة لمتوسطي الدخل كان في بداية المشروع نحو 135 ألف جنيه، ثم ارتفع إلى 154 ألف جنيه في الإعلان الثامن عام 2016، بالتوازي مع زيادة أسعار الفائدة من 3% إلى 8% ثم 12%، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأقساط الشهرية بشكل يفوق قدرة المواطن البسيط على السداد.