قال أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب المؤتمر، إن توجيهات عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري تؤكد أن الدولة المصرية لن تسمح بأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن القيادة السياسية حريصة على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار الذين يحاولون رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة قوية لكل من يحاول العبث بقوت الشعب أو التلاعب بالسلع الأساسية.

وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتحرك بحسم لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع للمواطنين بأسعار عادلة، لافتاً إلى أن إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري يعكس جدية الدولة في مواجهة الاحتكار والفساد التجاري بكل قوة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات الرقابية والتنفيذية لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، مشدداً على أن البرلمان يدعم كل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب أحمد عصام إلى أن مثل هذه القرارات الحاسمة تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، وتؤكد أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالأمن الاقتصادي أو استغلال الظروف لتحقيق مكاسب غير مشروعة.