تناقش لجنة الخطة والموازنة اليوم بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، الحساب ختامى 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية الاتصال السياسي.

من جانبه، أعلن أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، خلال الاجتماع عن ارتفاع الحصيلة الجمركية بنسبة 46.6%؜ خلال العام المالي 24-25 بعد بعد تطبيق منظومة الجمارك الحديثة، مشيرًا إلى أن المصلحة تعزز من استخدام الحوكمة والميكنة مما ساعد في تقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقدم أحمد أموى عرضا عن حساب ختامى مصلحة الجمارك للعام 2024/2025 كما قدم عبد الله شحاتة عرضا تفصيليا لأداء مصلحة الجمارك خلال الاجتماع.

ووجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة سؤالا لرئيس مصلحة الجمارك حول المتأخرات الجمركية، قائلا: حضرتك تحدثت عن أن رقم المتأخرات الجمركية المتراكمة حتى 30/6/2025 تبلغ 55 مليار افي حين أن الرقم الصحيح 58.4 ولماذا تُركت دون تحصيل رغم استحقاقها القانوني.

وطالب سالم خلال الاجتماع بإعداد تقرير سنوي لقياس التهرب الجمركي كمؤشر أداء رئيسي، وربطه بخطط المكافحة، موصيا بمراجعة شاملة لكافة الإعفاءات الجمركية، وتعليق أي إعفاء لا يثبت عائده الاقتصادي خلال عام مالي واحد.

وفيما يخص سيارات المعاقين ذكر سالم: كنت أول من تحدث عن وجود ثغرات قانونية في التعامل مع ملف استيراد سيارات المعاقين وطلبت ضرورة حوكمة هذا الملف ولكن للاسف الشديد الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة الغلق وليس الإصلاح والحوكمة وسد الثغرات وترتب علي ذلك أن هناك عشرات الآلاف من السيارات محتجزة بالموانئ المصرية وما يترتب علي ذلك من معاناة لأصحاب السيارات وتكلفة مالية باهظة بسبب احتساب غرامات أرضيات عليهم دون ذنب لهم وطلبت تقرير بعدد تلك السيارات وتلك الغرامات، وملامح القانون الجديد، خاصة أن هناك حديث عن التحول من السيارات cc1600 الي cc1200 وحظر البيع من 5 سنوات الي 15 سنة وتلك شروط صعبة يجب مراجعتها وأجاب رئيس المصلحة أنهم حوالي 12 الف تقريبا وسيرسل بيانى تفصيلي.