لا يزال أصداء قرار إلغاء الاستثناء المؤقت للمصريين بالخارج وسط مباحثات تجرى حول مدي إمكانية منح مزايا مستقبلية ولكن القرار لا رجعة فيه بسبب صعوبة التحكم به، وفق ما أكدته مصادر مسئولة لـ'الرئيس نيوز'.

وقال مصدر مسئول إن الهدف من القرار حوكمة المنظومة وغلق أبواب التهريب وليس جني الإيرادات، مشيرا إلى أن عدد المغتربين المستفيدين من الإعفاء لم يكن كثيرا مقارنة بالتجار والمنتفعين الأخرين.

وأوضح أنه خلال العام الماضي جنينا 210 ملايين دولار فقط إيرادات الهواتف المستوردة خلال العام الماضي مقابل 1.2 مليار دولار ضاعت على خزانة الدولة بسبب التهريب ما يعني أن أضعاف الهواتف الرسمية دخلت بطرق غير شرعية ما يغلق الباب أمام أيه فرص لتوطين الصناعة وجذب مشغلين جدد.

وأكد المصدر: لا رجعة في القرار ولن يتم استثناءات حتى الآن.

وفي السياق، قال محمد طلعت رئيس شعبة تجارة المحمول في تصريحات خاصة ل'الرئيس نيوز' إن القرار سيعمل على إعادة رسم السوق وتوجه المستهلكين نحو شراء هواتف محلية مع إغلاق السوق على الهواتف المستوردة.

واعتبر طلعت القرار خطوة تنظيمية جديدة تستهدف إعادة هيكلة سوق المحمول، وضبط حركة الاستيراد لزيادة التصنيع المحلي وتوطين الصناعة.