أحمد مغربي

في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية التي تستهدف القطاع المالي، أطلق بنك الكويت المركزي مبادرة إستراتيجية نوعية تحت عنوان «برنامج تسريع مبادرات درع الاحتيال» تستهدف تعزيز قدرات الكشف عن الاحتيال المالي الإلكتروني والوقاية منه قبل وقوعه. وتسعى هذه المبادرة إلى خلق بيئة متطورة تعزز حماية المعاملات المالية وترفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال، من خلال إشراك البنوك، ومزودي خدمات الدفع، والمبتكرين في التكنولوجيا المالية، تحت مظلة رقابية موحدة تدفع بعجلة الابتكار نحو حلول أمنية فعالة.

وما يميز هذا البرنامج أنه يفتح أبوابه أمام الشباب الكويتي الطموح من أصحاب الأفكار الابتكارية لطرح حلول تقنية في مجال مكافحة الاحتيال، شريطة ألا يكون المتقدم منتسبا لمؤسسة مالية قائمة، وأن يلتزم بتطوير فكرته ضمن بيئة توجيهية تفاعلية. ومن خلال 5 مراحل متكاملة، تبدأ بتشخيص المشكلات وتحديد المخاطر، مرورا بتطوير النماذج الذكية واختبارها ميدانيا، وانتهاء بحملات توعوية متخصصة، يشكل البرنامج منصة متقدمة للابتكار الأمني الرقمي.

ويتوقع من هذا البرنامج أن يحدث نقلة نوعية في المنظومة المالية الكويتية، عبر تبني حلول متطورة لكشف الاحتيال ومنعه، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الرقابية، وزيادة ثقة العملاء في البيئة المصرفية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن المالي المستدام في البلاد.

وفي التفاصيل، أكد «المركزي» أن المبادرة تضم البنوك ومزودي خدمات الدفع والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية، بهدف تطوير حلول مبتكرة لحماية المعاملات المالية والعملاء، خصوصا مع الزيادة الملحوظة في الهجمات الاحتيالية، لضمان حماية المستهلك ودعم الامتثال الرقابي وتشجيع الابتكارات التقنية. ويتاح البرنامج للكويتيين من أصحاب الأفكار المتميزة في مجال منع الاحتيال المالي الإلكتروني، بشرط ألا يكون المتقدم تابعا لمؤسسة مالية قائمة، وأن يتعهد بتعديل وتطوير فكرته من خلال الإرشاد والعمل الجماعي.

مراحل البرنامج

وحول مراحل البرنامج، ذكر «المركزي» أن المشاركين يستكملون البرنامج عبر 5 مراحل متتابعة، تكون كالتالي:

المرحلة الأولى: تحديد نطاق الاحتيال المالي الإلكتروني وتشخيص المشكلة من خلال ورش عمل يشرف عليها ممثلو بنك الكويت المركزي والبنوك المعنية والأطراف التنظيمية، لتسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال وتحليل التحديات الرقابية، وتحديد أبرز المخاطر في المدفوعات الرقمية ومعاملات البطاقات والعمليات المصرفية.

المرحلة الثانية: تطوير الحلول الابتكارية، تشمل تصميم نماذج متقدمة لكشف الاحتيال المالي الإلكتروني بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

المرحلة الثالثة: اختبار هذه الحلول ضمن بيئة تجريبية وضمان توافقها مع المعايير التنظيمية بالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

المرحلة الرابعة: التطبيق التجريبي للحلول في المؤسسات المالية المشاركة مثل البنوك ومزودي خدمات الدفع.

المرحلة الخامسة: إعداد وتنفيذ حملات توعية متخصصة للتعامل مع الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث يعمل المشاركون على تصميم مواد توعوية يتم نشرها ضمن حملة «لنكن على دراية»، مع التركيز على فئات مستهدفة تشمل المستهلكين عامة، وكبار السن، والفئات غير الملمة بالتكنولوجيا، والشباب والجيل الرقمي.

النتائج المتوقعة

يتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين قدرات كشف ومنع الاحتيال المالي الإلكتروني داخل القطاع المصرفي وبناء شبكة معلومات متقدمة لتبادل الخبرات بين البنوك والجهات التنظيمية، إلى جانب تعزيز ثقة العملاء ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الاحتيال المالي الإلكتروني وابتكار أدوات متقدمة تدعم الوقاية والتدخل الفوري.

كيفية التقديم

وذكر أن التقديم سيكون عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، وتعبئة النموذج بالاسم الكامل والجنسية وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني ورقم التواصل وعنوان وشرح مختصر للفكرة والحلول المقترحة ومراحل التطوير من خلال ذكر التصور والفكرة ونموذج أولي ومنتج أولي قابل للتجربة وأسباب اهتمامــك بالانضمـــام للبرنامج.