أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في صناديق الذهب جائز شرعًا بشرط أن تكون السلع محل الاستثمار موجودة ومعلومة ومقدورًا على تسلمها وتسليمها، وأن يتم التعامل في سلعة مباحة بعيدًا عن أي معاملات محرمة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن الذهب سلعة مباحة، لكن يشترط في التعامل أن يكون الذهب حقيقيًّا وموجودًا وقت الشراء، بحيث يشتري المستثمر شيئًا مملوكًا ومعلومًا وصاحبه قادر على تسليمه، محذرًا من بعض الاستثمارات التي لا يكون فيها الذهب موجودًا فعليًا وإنما مجرد أوراق أو بيانات مسجلة على مواقع أو تطبيقات.

وفيما يتعلق بشراء الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية، أوضح أنه لا حرج في استخدام الوسائل الحديثة ما دام الذهب موجودًا فعليًّا ويدخل في ملك المشتري بعد دفع ثمنه، سواء تم الشراء من محل ذهب مباشرة أو عبر الإنترنت.

وحذر الدكتور شلبي من التعاملات التي تعتمد على أوراق وهمية لا يقابلها ذهب حقيقي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى ضياع أموال الناس أو استخدامها في توظيف وغسيل الأموال، وهو ما ينهى عنه الشرع لما فيه من غرر وجهالة وأكل أموال الناس بالباطل.

وأكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية: 'البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد'.

وأوضح: 'المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد'.

وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.

وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.