لعب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الراحل دورًا أساسيًا في تطوير وتوسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة الذي يعد أكبر مظلة للحماية الاجتماعية في مصر إذ عمل على دمج منظومة الدعم العيني الممثلة في بطاقات التموين مع منظومة الدعم النقدي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية

في عام 2024 أضافت وزارة التموين نحو 650 ألف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا إلى بطاقات التموين المدمجة مع قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة مما ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين بشكل ملحوظ وبحلول منتصف 2025 بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 4.7 مليون أسرة تمثل نحو 18 مليون مواطن وبلغت ميزانية البرنامج السنوية 54 مليار جنيه بعد زيادة قيمة الدعم بنسبة 25 في المئة.

بدأ البرنامج عام 2014 بميزانية 5 مليارات جنيه لكنه شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة ليصل إجمالي عدد الأسر التي استفادت منه منذ انطلاقه إلى نحو 7.7 مليون أسرة أي ما يعادل قرابة 30 في المئة من إجمالي الأسر المصرية كما ارتفع متوسط الدعم الشهري المقدم للأسرة من 450 جنيهًا إلى 900 جنيه وفي بعض الحالات الخاصة يصل إلى 3000 جنيه بينما يحصل الفرد المستفيد من معاش كرامة على ما لا يقل عن 700 جنيه شهريًا.

كما دعم المصيلحي التحول الرقمي الكامل للبرنامج من خلال ربط قواعد بيانات وزارة التموين بوزارة التضامن الاجتماعي وتطوير منظومة التحقق والتظلمات الإلكترونية مما أدى إلى استبعاد غير المستحقين وإدخال الأسر الأكثر احتياجًا بسرعة ودقة وأسهم هذا التكامل في رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

بفضل هذه الجهود أصبح برنامج تكافل وكرامة أحد النماذج الناجحة في إدارة الدعم النقدي الموجه للفئات الأكثر احتياجًا ويمثل إرثًا إنسانيًا واقتصاديًا سيظل مرتبطًا باسم الدكتور علي المصيلحي الذي عمل على ترسيخ الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن المصري.