أعلن الحزب الديمقراطي الحاكم في سيول اعتزام الحكومة تخصيص ميزانية إضافية تقدر بنحو 25 تريليون وون (ما يعادل 16.61 مليار دولار) لدعم القطاعات المتضررة من القفزة السعرية للنفط الخام، والناتجة عن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وتهدف هذه الخطوة المالية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المباشرة عن المتأثرين بتقلبات سوق الطاقة العالمية.

وأكد المتحدث باسم الحزب عقب اجتماع تنسيقي مع الحكومة على صياغة خطة الإنفاق العاجلة في أقرب وقت ممكن، مع الاعتماد الكلي على الفوائض الضريبية المتوقعة للعام الحالي لتمويل هذه الميزانية.

ويأتي قرار تجنب إصدار سندات خزانة جديدة كإجراء احترازي لحماية استقرار السوق المالي وتقليل أي ضغوط إضافية على الاقتصاد الكلي.