في إطار القضية المتعلّقة بشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بروضة أطفال خاصّة، وتكريسا لمبدأ إعلاء مصلحة الطفل الفضلى، تذكّر وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأهميّة الانتباه لخطورة ما يتمّ تداوله عبر بعض المنابر ومنصات التواصل الاجتماعي من معطيات شخصيّة وبيانات يمكن أن تساعد على التعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالطفل.

ويمثّل ذلك انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، طبقا لأحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصيّة وموجبا للتتبّع.

كما تذكّر الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول أيّ تهديد لمصلحة الطفل الفضلى إما مباشرة لدى المصالح المركزيّة والجهويّة المعنيّة أو عن طريق الرقمين 192 و 1809 أو بالاتصال بالمكاتب الجهويّة لمندوبي حماية الطفولة.

وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أصدرت قرارا بغلق الروضة المعنيّة، طبقا للمقتضيات القانونيّة. وتمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهويّة للوزارة وبتنسيق تام مع السيّد والي الجهة..

للتذكير:

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، تتُخذ اليوم الجمعة، قرار الاحتفاظ بأشخاص مشتبه بهم في واقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرّض له طفل، مؤخرا، بإحدى رياض الأطفال، وذلك 'إلى حين استكمال الأبحاث وورود نتائج التساخير الطبية'. وأكدت النيابة العمومية أنه 'على إثر تقدّم والدة الطفل المتضرّر من واقعة الاعتداء بجهة النصر، بشكاية، تمّ التعامل مع البلاغ بشكل فوري وجدّي، حيث تمّ سماع الشاكية وسماع المتضرّر، بحضور أخصائي نفسي، ثمّ عرضه مباشرة على الطب الشرعي وإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة، إلى جانب معاينة مكان الواقعة ومحتوى كاميرات المراقبة وسماع جميع الأطراف العاملة بالروضة المذكورة'، نقلا عن وكالة وات الحكومية.