وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد على هامش مشاركته، بصفته رئيسا للجنة الوطنية للطاقة الذرية، في أشغال الدّورة العادية السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع نائب المدير العام للوكالة والمشرف على إدارة التعاون الفني هوا ليو،  على البرنامج الوطني الإطاري للتعاون بين الجمهورية التونسية والوكالة للفترة 2026–2030.

وتمت عملية التوقيع يوم الخميس المنقضي، وفق ما أوردته وزارة التعليم العالي في بلاغ لها اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026.

ويمثّل هذا البرنامج إطاراً استراتيجياً لتوجيه التعاون الفني والعلمي بين الجمهورية التونسية والوكالة خلال السنوات القادمة 2026- 2030، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية ويعزّز الاستفادة من الخبرات والتقنيات النووية في سبعة مجالات ذات أولوية وهي الأمان النووي والأمان الإشعاعي والأمن النووي، والصحة والتغذية، والغذاء والزراعة، والمياه والبيئة والتطبيقات الصناعية وتكنولوجيا الإشعاع، وتخطيط الطاقة والطاقة النووية، وتطوير وإدارة المعارف النووية.

وعلى صعيد آخر، أكّد بلعيد في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة بفيينا من 14 إلى 18 سبتمبر 2026، بحضور آلاف القادة والعلماء والمؤولين وممثلي الدول الأعضاء بالوكالة النووية، التزام الجمهورية التونسية الراسخ بالاستخدامات السلمية والآمنة والمسؤولة للطاقة والتكنولوجيات النووية، ودعمها لتعزيز منظومة عدم الانتشار والأمن النووي.

كما أبرز خلال هذه الدورة الرامية إلى بحث التوجهات والأولويات الكبرى للوكالة وضمان التطبيق السلمي للعلوم والتكنولوجيا، أهمية التعاون الدولي في توظيف التطبيقات النووية في مجالات الصحة والغذاء والمياه والبيئة والطاقة والتنمية المستدامة، وتعزيز دور تونس الإقليمي في مجال التكنولوجيا النووية.

وتمت خلال هذه الدورة مناقشة جملة من القضايا والمواضيع ذات الصلة بالمجال النووي، وتضمنت معارض وفعاليات جانبية فضلا عن ملتقيات علمية.