تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع قيود السفر بشكل كبير من خلال حظر مواطني 36 دولة إضافية من دخول الولايات المتحدة ، وفقا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية وفقا لـ رويترز.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقع الرئيس الجمهوري إعلانا يحظر دخول مواطنين من 12 دولة، قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية الولايات المتحدة من 'الإرهابيين الأجانب' وتهديدات الأمن القومي الأخرى.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لافت خلال مؤتمر صحفي عقده، في وقت سابق في البيت الأبيض مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، عن السبب وراء استثناء مصر من قائمة الدول التي شملها قراره الأخير بحظر السفر إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي إن “مصر دولة نتعامل معها بشكل وثيق، وتُعد شريكًا مهمًا في ملفات الأمن ومكافحة الإرهاب” موضحا أن الدول التي شملها قرار الحظر 'تفشل في ضبط الأوضاع الأمنية'، في إشارة إلى غياب الثقة في أنظمتها الرقابية والهوياتية.

 وأضاف أن الولايات المتحدة على تواصل وثيق ومستمر مع السلطات المصرية، ما يجعل فرض الحظر على مواطنيها أمرًا غير ضروري في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التصريح في أعقاب قرار رئاسي أمريكي صدر صباح الخميس، يقضي بمنع دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، دون أن تشمل القائمة جمهورية مصر العربية، التي ظلت خارج نطاق الإجراءات المشددة.

وتُعد مصر حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث تعود العلاقات الرسمية بين البلدين إلى عام 1922. 

وتواصل الدولتان تعاونهما في ملفات عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب، الاتجار بالبشر، والأمن الإقليمي، بحسب ما أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة. 

كما يشارك حوالي 450 مصريًا سنويًا في برامج تبادل أكاديمي ومهني في الولايات المتحدة، وفقًا لإحصاءات السفارة.

وأشادت السفارة الأمريكية في القاهرة بدور مصر الإقليمي، معتبرة أنها شريك فعّال في دعم الاستقرار، لا سيما من خلال دورها في الوساطة خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث سعت القاهرة إلى منع امتداد الصراع عبر حدودها، مع المحافظة على قنوات اتصال مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بهدف التوصل إلى اتفاق تهدئة يشمل وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

وتواصل واشنطن التأكيد على أهمية شراكتها مع القاهرة في إطار جهودها لتعزيز الأمن في المنطقة، رغم القرارات الصارمة التي طالت دولًا أخرى مؤخرًا ضمن حزمة من السياسات الجديدة المتعلقة بالهجرة والأمن.