تشهد محافظة حضرموت، كبرى محافظات اليمن من حيث المساحة، تطورات ميدانية متسارعة وسط تحذيرات من انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في هذه المحافظة الحيوية الواقعة شرقي البلاد.

وخلال الساعات الماضية، تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية على خلفية تدهور خدمة الكهرباء وبقية الخدمات الأساسية، خصوصًا في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وعدد من المدن الأخرى.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع مأساوية تعيشها المحافظة، التي بقيت لسنوات بمنأى عن الحرب المستمرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أكثر من عقد.

إغلاق بوابة ميناء المكلا

اتسعت رقعة الاحتجاجات في مدينة المكلا نتيجة الانقطاع الكامل للكهرباء، حيث أقدم محتجون غاضبون على إغلاق بوابة ميناء المدينة في تصعيد لافت لغضب الشارع.

ويأتي هذا التطور بعد تفاقم أزمة الوقود التي أدّت إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل، رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطة المحلية من احتمال توقف المحطات خلال 24 ساعة في حال عدم توفير الوقود.

وأدى الانقطاع الشامل إلى شلل شبه تام في المدينة، وسط موجة غضب شعبية متصاعدة وقطع للطرقات الرئيسية وإشعال للإطارات، في ظل غياب الحلول الحكومية العاجلة وتحذيرات من انفلات أمني محتمل.

اقتحام مبنى مؤسسة الكهرباء

وفي مساء الإثنين، اقتحم محتجون غاضبون مبنى إدارة مؤسسة الكهرباء في مدينة المكلا، احتجاجًا على استمرار الانهيار الخدمي، خاصة في ما يتعلق بانقطاع الكهرباء.

وذكرت مصادر محلية أن المحتجين ألحقوا أضرارًا بطقم تابع لحماية المبنى، دون توفر تفاصيل إضافية.

دعوة عاجلة لإنقاذ حضرموت

من جانبه، أصدر حلف قبائل حضرموت بيانًا رسميًا، الإثنين، عبّر فيه عن قلقه الشديد من تدهور الأوضاع في المحافظة، مشيرًا إلى المعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون في ظل تراجع الخدمات الأساسية، من كهرباء ومياه وصحة وتعليم، إلى جانب الانهيار الكبير في قيمة العملة المحلية.

وأوضح البيان أن الأزمات المتراكمة هي التي فجّرت الغضب الشعبي الحالي في المكلا وعدد من مديريات حضرموت، لافتًا إلى أن المجتمع الحضرمي كان قد حذر منذ أكثر من عام من هذا التدهور دون أي استجابة.

وأكد الحلف أن الحل يكمن في منح حضرموت حكمًا ذاتيًا كضمانة لتحقيق تنمية شاملة، مشيرًا إلى أن هذا المطلب لم يُقابل بأي تجاوب محلي أو إقليمي، ما دفع الشارع الحضرمي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية مصالحه.

وحث البيان الأجهزة الأمنية على التعامل بحكمة مع التحركات الشعبية وضمان حق المواطنين في التعبير السلمي، كما دعا المجتمع الدولي والتحالف العربي إلى التحرك العاجل لإنقاذ المحافظة، محذرًا من أن التأخر في ذلك سيضطر الحلف إلى اتخاذ ما وصفها بـ'إجراءات تصحيحية' لحماية أبناء حضرموت.

وعود بحلول جذرية

من جهتها، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بيانًا أكدت فيه تفهّمها لمعاناة المواطنين جراء أزمة الكهرباء، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التحلي بضبط النفس وتفويت الفرصة على من وصفتهم بـ'دعاة الفتنة والفوضى'.

وقالت اللجنة إنها تتابع عن كثب تعبيرات المواطنين الغاضبة، مؤكدة أن 'وجع الناس هو وجعنا'، وأن القوات الأمنية وقوات النخبة الحضرمية تعاملت مع الوضع بـ'أعلى درجات المسؤولية'، الأمر الذي حال دون وقوع ضحايا أو إصابات.

ودعت اللجنة جميع العقلاء والعلماء والمثقفين ووجهاء المجتمع إلى القيام بدورهم في توعية الشباب، ومنع الانجرار خلف أي دعوات تخريبية أو استهداف للممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن المنشآت الحكومية والخدمية والمركبات الأمنية والإسعافية 'خطوط حمراء' لا يجوز المساس بها.

واتهمت اللجنة جهات لم تسمها بعرقلة مشاريع حيوية، على رأسها مشروع وحدة تكرير المشتقات النفطية في شركة بترومسيلة، محملة 'أياد خبيثة' مسؤولية حرمان محطات الكهرباء من الوقود اللازم لتشغيلها.

وأكدت اللجنة الأمنية أن السلطة المحلية تبذل جهودًا مكثفة لمعالجة الأزمة، متعهدة بإيجاد حلول جذرية في أقرب وقت، وداعية الجميع إلى التكاتف للحفاظ على أمن واستقرار حضرموت ومصالح أبنائها.