بدأت الحكومة المصرية العد التنازلي لإعلان خفض الدين العام إلى مستويات تاريخية لم تشهدها البلاد منذ أوائل السبعينات، وفق ما كشفه إعلاميون ومصادر مطلعة، وسط حالة من التكتم الشديد على تفاصيل مؤتمر صحفي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. ويأتي هذا التحرك في إطار خطة اقتصادية شاملة تستهدف إعادة ضبط المؤشرات المالية وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط.

تصريحات رسمية تؤكد الاتجاه الجديد

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات رسمية صادرة خلال ديسمبر 2025، أن الدولة وضعت هدفا واضحا يتمثل في خفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو خمسين عاما. وشدد على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى داخل الحكومة، ويتم العمل عليه منذ عدة أشهر بعيدا عن الضغوط الإعلامية، لضمان تحقيق نتائج حقيقية وقابلة للاستمرار.

مستهدفات رقمية محددة حتى 2026

تشير الخطة الحكومية إلى استهداف خفض الدين العام ليصل إلى نحو 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مع التوجه للنزول به إلى أقل من 75 في المئة خلال السنوات الثلاث التالية. ويعد هذا المسار، بحسب خبراء، خطوة متقدمة تعكس تحسنا تدريجيا في إدارة الدين، مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلتها مصر خلال العقد الماضي.

الدين الخارجي ضمن النطاق الآمن

فيما يخص الدين الخارجي، تسعى الحكومة إلى خفض نسبته إلى حوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2026، بعدما سجل قرابة 44 في المئة بنهاية يونيو 2025. ورغم أن إجمالي الدين الخارجي بلغ نحو 161.2 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي، تؤكد الحكومة أن هذه النسبة لا تزال داخل الحدود الآمنة عالميا، مع وجود خطة واضحة لتقليل أعبائه وخدمته.

مصادر التمويل بعيدا عن بيع الأصول

على خلاف ما يثار من تكهنات، شددت مصادر حكومية على أن خفض الدين العام لن يتم عبر بيع أراض استراتيجية مثل رأس الحكمة أو علم الروم. وتعتمد الخطة على توجيه الفوائض الأولية للموازنة العامة، إلى جانب عوائد الصفقات الاستثمارية الكبرى، لسداد جزء من الالتزامات وتقليل كلفة خدمة الدين، بما ينعكس مباشرة على عجز الموازنة.

انعكاسات مباشرة على الموازنة والمواطن

يعني خفض الدين العام، وفقا للتقديرات الرسمية، تراجع عجز الموازنة وفتح المجال أمام قرارات مالية تصب في مصلحة المواطن لأول مرة منذ سنوات. وتشير الحكومة إلى أن عام 2026 سيشهد بداية تحسن ملموس في مستويات المعيشة، مدعوما بتراجع الضغوط التضخمية وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.

السردية الوطنية والتطورات المقبلة

تأتي هذه الخطوات ضمن ما أطلقته الحكومة في سبتمبر 2025 تحت مسمى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تركز على تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الانضباط المالي. ومن المنتظر أن يكشف المؤتمر الحكومي المرتقب عن تفاصيل إضافية بشأن مسار خفض الدين العام، مع تعهد بتحديث البيانات وإعلان المستجدات أولا بأول.