تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر اليوم الثلاثاء، نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، في إطار حرصها على إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على المستجدات أولًا بأول وبشفافية كاملة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، أنها تتابع باهتمام كافة الشكاوى التي وردت إليها بشأن سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن عدد التظلمات وصل إلى 88 تظلّمًا، وسيتم إعلان نتائج فحصها قبل إعلان النتيجة النهائية.

وقال بدوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة بمقرها بوسط القاهرة، إن حق الناخب في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان هو حق أصيل لا مساس به، لافتًا إلى أن ما جاء في البيان المنشور على الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي يتوافق مع نهج الهيئة في العمل بمنتهى الشفافية وعدم الخشية من إعلان أي مخالفة أو اتخاذ أي قرار يقتضيه القانون.

وأضاف رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة، بتشكيله الكامل من السادة القضاة، لا يبتغي سوى إعلاء المصلحة العامة وصون إرادة الشعب، مؤكداً أن جميع الشكاوى الواردة من الناخبين والمتابعين يتم فحصها بدقة ومسؤولية.

وبشأن الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك': 'وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها'.

وطالب الرئيس، الهيئة بالتدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وطالب الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.