تشهد سوق السيارات في مصر تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض كبير في الأسعار، وعودة السوق تدريجيًا إلى حالة شبه مستقرة بعد موجة من الارتفاعات السابقة. 

ويأتي هذا التحسن نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والتنافسية التي ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز مكانة المنتج المحلي.

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق بدأ «يستعيد نفسه ويعود تدريجيًا» إلى وضعه الطبيعي.

 وأوضح في تصريحات تلفزيونية  أن هذا التعافي يعزى إلى عدة عوامل، على رأسها تراجع سعر صرف الدولار، ما خفف الضغط على تكلفة السيارات المستوردة،انخفاض أسعار الفائدة البنكية، ما جعل التمويل للسيارات أكثر سهولة،اشتداد المنافسة بين التوكيلات، خصوصًا بعد دخول توكيلات جديدة بسعر تنافسي.

وأشار زيتون إلى دخول 8 خطوط إنتاج محلي جديدة خلال العام الحالي، وهو ما أحدث تأثيرًا كبيرًا على السوق.

 وأضاف أن جميع الوكلاء بدأوا في إعادة التسعير والتراجع عن قوائم الأسعار المبالغ فيها جدًا، بما يعكس حالة شبه مستقرة للسوق حاليًا.

كشف زيتون أيضًا عن تراجع سوق السيارات المستعملة، مشيرًا إلى انخفاضات قد تصل إلى 150 ألف جنيه في بعض الموديلات خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية. 

هذا الانخفاض يعكس تأثير العوامل الاقتصادية والتنافسية على كل من السيارات الجديدة والمستعملة.

من جانبه، أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن كثير من السيارات شهدت انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت بعض السيارات التي كانت تتجاوز أسعارها المليون جنيه لتصل إلى 600 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإنتاج المحلي وتراجع ظاهرة الأوفر برايس في السوق.

وأشار سعد إلى أن هذه الانخفاضات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتجعل السيارات المحلية أكثر تنافسية مقارنة بالسيارات المستوردة.

أوضح الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 وأضاف أن الدولة اتجهت إلى تحجيم الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي وتحسين جودة السيارات المحلية لتكون على مستوى السيارات الأجنبية في المواصفات،بجانب رفع ثقة المواطنين في السيارات المصنعة محليًا وزيادة الإقبال عليها.

لفت خالد سعد إلى أن السوق يشهد حالة من الركود قد تستمر حتى نهاية العام الحالي، نتيجة انخفاض الطلب وعدم الاستقرار. 

وأكد أن السوق سيشهد تحسنًا ملحوظًا ابتداءً من الربع الأول من عام 2026، مع انخفاض ملموس في الأسعار وتحسن العرض والطلب.

وأشار سعد إلى أن السياسات الحكومية كان لها دور كبير في هذا التحسن من خلال:

وقف أو تقليل الاستيراد لتشجيع المنتج المحلي.

تحسين جودة السيارات المحلية لتكون منافسة للسيارات المستوردة.

توفير بيئة إنتاجية تنافسية تدعم الاستمرارية في السوق.

مع استمرار زيادة الإنتاج المحلي وتحسن جودة السيارات المصرية، من المتوقع أن تستمر الانخفاضات في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مما يمنح المستهلك فرصة للحصول على سيارات بأسعار أكثر تنافسية ويعكس قوة صناعة السيارات المحلية في مصر.