شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، صباح اليوم، في المؤتمر الإقليمي لإطلاق 'الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال'، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'الإسكوا' في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت شعار 'نحو أنظمة دامجة للتوظيف وريادة الأعمال في المنطقة العربية: التحديات والحلول'، يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التوظيف الشامل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية.

وجاءت مشاركة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المؤتمر الإقليمي الهام في جلستي 'الحوار الرفيع المستوى حول تحديات وحلول التمكين الإقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية: قصص النجاح وأفضل الممارسات' و'أماكن العمل الدامجة: الرواد والأبطال'، أكدت المشرف العام على المجلس على أهمية مشاركة المجلس في هذا المؤتمر لأهمية ملف التمكين الإقتصادي في تحسين مستوى معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أن المجلس يسعى جاهدًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقتصاديًا من خلال التدريب على الورش والحرف والمهن المختلفة التي تأتي ضمن المبادرة القومية 'أسرتي قوتي' التي أطلقها المجلس في يناير عام 2023 لتستمر حتى 2030، وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتعمل هذه المبادرة على دمج وتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة، لافته أن المجلس يُشارك في مؤتمرات محلية ودولية لتبادل الخبرات ولعرض تجربة مصر في مجال تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

أوضحت 'كريم' أن التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد حق إنساني، بل هو استثمار وطني واستراتيجية تنموية في مصر، فأننا نؤمن بأن 'رؤية مصر 2030' لا تكتمل إلا بمشاركة كاملة وفعالة لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة في بناء مستقبلنا المشترك، مشيرة أن الإطار الاستراتيجي والتشريعي تضمن البنية التشريعية الداعمة لذلك، فبدأت مصر رحلتها بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، الذي يلزم القطاع الخاص بتوظيف ٥٪ من العمالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4265 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025-2030، لتكون خارطة طريق شاملة ترتكز على محاور متكاملة، كما تميزت التجربة المصرية بعدم عزل قضايا الإعاقة، بل دمجها استراتيجيا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) واستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة - مع التركيز على النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، فهذا النهج التكاملي يضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فئة منفصلة، بل جزء أصيل من كل جهد تنموي.

تابعت أننا نجحنا في تحويل الالتزام القانوني إلى شراكات حقيقية، ومن ضمن ذلك مبادرة 'مصر بكم أجمل' بالتعاون مع وزارة العمل التي تضمنت 45 دورة تدريبية لـ٢٥٠٠ شخص ذوي إعاقة، الذين تم تدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص بالشراكة مع ٢٥ شركة قطاع خاص في ملتقى 'أتكلم هنسمعك' التوظيفي، لافته أنه على صعيد ريادة الأعمال أطلق المجلس مشروع 'استثمر في نفسك' وهو (النموذج الأحدث)، الذي تم إطلاقه قبل يوم واحد فقط من هذا المؤتمر، في 20 أكتوبر 2025، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة القومية 'أسرتي قوتي'، التي تأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، وأهم ما يميز هذا المشروع، النطاق الجغرافي الطموح، فتم إطلاق المشروع بشكل متزامن في ٣ محافظات وهم (الإسكندرية، سوهاج، كفر الشيخ)، وسيشهد هذا المشروع توسع مخطط في ١٠ محافظات ليشتمل على محافظات  أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، والمنوفية.

أوضحت 'المشرف العام على المجلس' أن المحتوى التدريبي لمشروع 'استثمر في نفسك' متكامل فهو يتضمن 3 محاورالأول منهم 'المهارات الريادية واكتشاف القدرات وتوليد أفكار المشروعات'، والثاني 'إعداد خطة عمل احترافية للمشروع'، والثالث 'الموازنة المالية، التسويق الإلكتروني، والمشروعات الخضراء'، ويستهدف هذا المشروع الأشخاص ذوي الإعاقة من ١٨ إلى 50 عامًا، ويعمل على التركيز على بناء القدرات، ويهدف إلى تحويل الأشخاص ذوي الإعاقة من متلقين للدعم إلى رواد أعمال مستقلين وأصحاب مشاريع مستدامة، لافته أن المجلس دعم ٣٩ معرضًا لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة خلال 2023-2024 بمشاركة ٩٢٠ رائد أعمال من ذوي الإعاقة، وعمل على توفير منصات لعرض وتسويق المنتجات، وكذلك بناء شبكات تواصل مع المؤسسات والجامعات، كما أطلق المجلس مشروع 'حرفتنا في تراثنا' بالتعاون مع وزارة الثقافة، الذي يهدف إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المشغولات اليدوية التراثية، ويركز على ربط التراث بالتمكين الاقتصادي.

استطردت وفي مجال الشمول المالي، قام المجلس بربط هذا المجال بمبادرة فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي 'بداية جديدة لبناء الإنسان المصري'، فقد نفذ المجلس بالشراكة مع البنوك ٩٦ ندوة توعوية حول الخدمات المصرفية التي تم إتاحتها، واستهدفت هذه الندوات ٩٧٢٠ شخصًا من ذوي الإعاقة، وجاءت بالشراكة مع بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي وغيرهم، وفي محور التحديات والحلول المبتكرة، فقد تغلب المجلس على مواجهة الحواجز السلوكية من خلال المبادرة القومية 'أسرتي قوتي'، التي تنفيذ أكثر من ٢٠ ندوة في إطارها، استهدفت أكثر من ٥٠٠٠ أسرة لتغيير المفاهيم من الجذور، وفي مجال الإتاحة المكانية أطلق المجلس مشروع 'نحو مدن مستدامة للجميع'، الذي بدأه بمحافظة الإسماعيلية كنموذج تجريبي، كما تمكن المجلس من تدريب أكثر من ٤٠٠ مهندس من الوحدات المحلية على كود الإتاحة المصري، لافته أنه في مجال إتاحة المعلومات تمكن المجلس من تنفيذ مشروع ، DAISY الذي جاء بالتعاون مع اليابان لإتاحة الكتب الناطقة، كما تمكن المجلس من إصدار استمارات الانتخابات بطريقة برايل، فضلًا عن توفير 40 مترجم لغة إشارة في معرض القاهرة للكتاب.

تابعت وفي مجال المشاركة السياسية كمدخل للتمكين، أطلق المجلس حملة 'صوتك حقك' لتستهدف أكثر من ٧٥٠٠ مشارك في الانتخابات الرئاسية 2024، وجاء ذلك من خلال توقيع بروتوكول ثلاثي مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن الإجتماعي.

أشارت 'كريم' إلى عدد من الدروس المستفادة من التجربة المصرية من بين هذه الدروس أن التشريع وحده لا يكفي ويحتاج إلى التنفيذ من قبل إرادة سياسية وشراكات حقيقية، وأن الإدماج الاستراتيجي أفعل من البرامج المنعزلة، كما أن تغيير السلوك المجتمعي يبدأ من الأسرة، لافته أن المجلس يعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، ودعت 'المشرف العام على المجلس' في نهاية كلمتها جميع الدول العربية للانضمام إلى 'الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال' الذي تم إطلاقه اليوم لتبادل الخبرات في المنطقة العربية، حيث يهدف هذا الميثاق إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية الأخرى على توفير بيئات عمل دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة لتبادل الخبرات فى المنطقة العربية، لافته أن المجلس مستعد لتبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية، لأن التمكين الاقتصادي ليس رفاهية بل ضرورة تنموية واستثمار في رأس المال البشري.