رأي المشهد العربي

تتطلب المرحلة الراهنة والأحداث المتسارعة التي يمر بها الجنوب العربي تعزيز وحدة الصف الوطني، ورفع مستوى اليقظة والجاهزية، وتكامل الجهود السياسية والأمنية والمجتمعية لمواجهة الحرب متعددة الجبهات التي تُشن ضده.

الأطراف المعادية، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي الإرهابية، تسعى من خلال اعتداءاتها المباشرة وغير المباشرة إلى تقويض أمن الجنوب وزعزعة استقراره الداخلي.

ويُشكل الحفاظ على التلاحم الجنوبي الصلب، والالتفاف وثيقاً خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، الجدار الناري الأول والأهم لإفشال كافة المخططات الإجرامية والعبور بالوطن نحو بر الأمان.

وتتجلى خطورة التحديات الراهنة في التصعيد الخبيث للهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المنشآت الحيوية والأعيان المدنية والموانئ في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت.

هذه الاعتداءات الغاشمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، لا تستهدف البنية التحتية فقط، بل تروم ضرب العصب الاقتصادي وشل الحركة التنموية وإرهاب المواطنين والأسر الآمنة.

بالتوازي مع هذا العدوان الميداني، تسعى قوى الشر إلى شن حرب نفسية وإعلامية شرسة عبر حملات التضليل وبث الشائعات، بهدف إحداث شروخ في الجبهة الداخلية، وتزييف الحقائق، والتقليل من حجم الإنجازات والمكتسبات الوطنية التي حققها الشعب الجنوبي بتضحيات أبنائه الجسام.

أمام هذه المخاطر المركبة، أضحت اليقظة الاستخباراتية والأمنية، إلى جانب الوعي المجتمعي والإعلامي الواعي، ضرورة حتمية لا تحتمل أدنى درجات التهاون.

كما أن تكامل الأدوار بين المواطن ورجل الأمن، والتعاطي المسجل بالمسؤولية الوطنية مع الرسائل الإعلامية، والوقوف الحازم ضد الشائعات والأفكار الهدامة، هي المرتكزات الأساسية التي تجعل الجنوب حصناً منيعاً أمام أدوات الاختراق والتخريب.

فالوعي الجنوبي كان ولا يزال الرقم الصعب والركيزة الصلبة التي تتكسر عليها كافة الموجات التضليلية والعدوانية.

ويؤكد الجنوب العربي، قيادة وشعباً، تمسكه المطلق بمساره التحرري واستعداده الكامل لدرء المخططات والتهديدات الأمنية بشتى أشكالها، مستنداً إلى مرجعياته الوطنية الراسخة وفي مقدمتها الإعلان الدستوري والبيان السياسي والميثاق الوطني لعام 2026م.

الاصطفاف الجنوبي الشامل واليقظة العالية خلف المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، هما الضمانة الأكيدة لحماية العاصمة عدن وحضرموت وسائر المحافظات، وتأمين المنشآت السيادية، والمضي بثبات لا يتزعزع نحو استعادة الدولة الفيدرالية المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل الثاني والعشرين من مايو 1990م.