أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اليوم الأحد، أن القاهرة ستتخذ كل الإجراءات لحماية أمنها المائي، مشيراً إلى أن مصر تعتمد في 98% من احتياجاتها على مياه نهر النيل، وتعاني من الفقر المائي.

وقال سويلم، إن القاهرة حاولت بكل السبل الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة، ولكن من دون جدية من إثيوبيا، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالسيطرة على مفتاح الحياة بالنسبة للمصريين.

وأكد سويلم، أن ما أثاره وزير الري الاثيوبي هو فضح للنوايا الإثيوبية، وأن الهدف الرئيسي أو الأول للسد ليس الكهرباء.

وأردف سويلم: 'الوزير الإثيوبي اعترف أن السدود التي تبنى على النيل الأزرق هدفها هو التحكم في مياه المياه التي تصل لمصر والسودان، وهو اعتراف في منتهى الخطورة، هذه التصريحات تدرس جيدا من الجهات المعنية'.

وأضاف سويلم في رده على سؤال آخر حول الإجراءات التي تقوم بها مصر حاليا في ظل تعثّر المفاوضات لحماية حقوقها المائية، أن 'مصر تحترم القانون الدولي وهو الذي يحدد إجراءات التصدي للحفاظ على هذا الحق في حال حدوث ضرر كيف ومتى؟'.

وأكد وزير الري أن الدولة المصرية ستتخذ كل الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مشدداً على أن 'الحديث عن بيع إثيوبيا لمياه النيل رفضته كل الدول الإفريقية'.

واتهم إثيوبيا بالوقوف ضد تعديل الاتفاقية الإطارية رغم اتفاق البلدان كافة على إمكانية ذلك بهدف لم شمل بلدان دول حوض النيل.

واعتبر وزير الري المصري أن 'إثيوبيا لم تفعل شيئا لجعل سد النهضة سدا شرعيا'، موضحا أنها 'لم تتبع أي إجراء وفقا للقانون الدولي، لذلك سيبقى السد غير شرعي، وهو ما يحفظ للمصريين اتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ على حقهم في مياه النيل'.

وأضاف سويلم أن 'إعلان المبادئ الذي تم توقيعه كان محاولة من مصر والسودان لمعالجة الخطأ التاريخي الذي قامت به إثيوبيا من أحادية القرار الذي اتخذته في 2011 ببناء السد بشكل أحادي'.