قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن الوزارة وضعت آلية شاملة لسداد متأخرات المصدرين عن برنامج دعم الصادرات؛ بهدف الانتهاء تماما منها خلال أربع سنوات.

وقالت خلال تصريحات لـ «Extra News» إن الوزارة قسمت دعم الصادرات إلى فترتين، الأولى تخص المتأخرات حتى 30 يونيو 2024، والثانية تتعلق بالمستحقات الجديدة اعتبارا من أول يوليو 2024، والتي يتم سدادها خلال ثلاثة شهور كحد أقصى.

وشددت أن الآلية تهدف إلى إنهاء مشكلة المتأخرات، مع الاستمرار في دعم عمليات التصدير الجديدة بشكل متواز وضخ سيولة كبيرة للشركات المصدرة ودعم استمرارية عمليات التصدير.

وأكدت أن الالتزام من جانب الحكومة يمنح مصداقية كبيرة للدولة المصرية أمام الشركات الدولية والأجنبية، موضحة أن الحكومة ستدفع 50% نقدا على مدار أربع سنوات، في حين سيتم تسوية النصف الآخر من خلال المقاصة مع الضرائب والجمارك والغاز والكهرباء والتأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن أربعة بنوك تتولى عملية الدفع النقدي، موضحة أنها الوزارة تنسق بدورها مع الشركات المصدرة والبنوك وحساباتهم والبنك المركزي وصندوق تنمية الصادرات، الذي أصبح يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد أن كان تابعا لوزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت أن الوزارة تتعامل مع جميع الشركات بنفس الطريقة والإجراءات والمستندات المطلوبة، سواء كانت شركات كبيرة معروفة أو مشروعات صغيرة ومتوسطة تسعى للدخول إلى الأسواق العالمية.

وذكرت أن هناك نوعين من المستندات المطلوبة، الأولى تقدمها الشركة المصدرة لصندوق تنمية الصادرات لحساب المستحقات، والثانية تقدم لوزارة المالية.