شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكماً رادعاً في حق متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالاتجار بالبشر ونقل وزرع الأعضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وجاءت التفاصيل عندما كشف أمر الإحالة أن تلك الجريمة وقعت عن طريق وسطاء للبيع، وكانت طرقهم في ذلك دون مراعاة الأخلاق، يقودهم اللهث وراء المنفعة المادية دون حدود. فأسس هؤلاء المتهمون جماعة حية منظمة، أسسها المتهم الأول محمد ف، والذي يعمل أخصائي تحاليل طبية، وكان غرضها الأساسي الاتجار بالبشر داخل البلاد، مستهدفةً نقل وزراعة الأعضاء البشرية. انضم إلى تلك الجماعة كل من المتهمين سعيد ع وهيثم ح وإيهاب س، تحقيقاً لأغراضهم وهو الكسب المادي السريع.

وأوضح أمر الإحالة أن سبيلهم في سلوك مشروعهم الإجرامي كان استقطاب المجني عليهم من الفقراء وإيوائهم في مساكن تم إعدادها لهم تمهيداً لبيع كليهم بثمن بخس، في حين يتحصل هؤلاء على مبالغ طائلة عقب بيع تلك الأعضاء لزراعتها في أجساد.

وأقر المتهمون الثاني سعيد ع والثالث هيثم ح بمشروعهم الإجرامي في تحقيقات النيابة العامة تفصيلاً، وما اقترفته الجماعة الإجرامية من جرائم نقل الأعضاء وبيعها. وكان افتضاح أمر المتهمين عقب التحريات السرية التي أجراها العقيد باهر محمد فتح الله، المفتش بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حول نشاطهم الإجرامي، فاستصدر إذن النيابة العامة لضبط المتهمين الثاني والثالث.

وتابع أمر الإحالة أن الواقعة على النحو السالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين محمد ف وسعيد ع وهيثم ح وإيهاب س، وذلك من اعترافات المتهمين الثاني والثالث في تحقيقات النيابة العامة، وما شهد به في التحقيقات كل من فريد محمد فريد يوسف وأبو النور عبد الرحمن جمال أحمد ومحمد حسن محمد حسن صالح وباهر محمد فتح الله الإمبابي وحسام إبراهيم محمد صيام، وما ثبت من تفريغ الأسطوانة المدمجة الخاصة بتفريغ الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهم الأول والثاني.

وشهد فريد محمد فريد يوسف بأنه على إثر مروره بضائقة مالية، قام المتهم الثاني بمفاوضته للتعامل ببيع أحد أعضائه، الكلى اليسرى، مقابل مبلغ مالي قدره خمسة وعشرون ألف جنيه، مستغلاً في ذلك احتياجه الشديد للمال، فاستجاب لطلبه. قام المتهم الثاني بإيوائه بإحدى الوحدات السكنية، واستحصل على توقيعه على إيصال أمانة ضماناً لاستمراريته في استكمال الجراحة، وتلا ذلك بالسير معه في الإجراءات الطبية والقانونية، وأجرى له تلك الجراحة بمستشفى النيل بدراوي، وعقب انتهاء تلك الجراحة تحصل على مبلغ مالي قدره سبعة عشر ألف جنيه.

وشهد أبو النور ع بقيام المتهم الثاني باستغلال حاجته الشديدة للمال وإقناعه بالتصرف بأحد أعضائه البشرية، الكلى، مقابل مبلغ مالي قدره خمسة وعشرون ألف جنيه. أجاب المتهم المذكور، وبدوره قابل المتهم الثالث واستحصلا على توقيعه على إيصال أمانة وأجرى التحاليل الطبية.

وشهد حسام إبراهيم محمد صيام، عميد شرطة ومدير إدارة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة كما صورتها سابقة، وقد ثبت بمحضر تفريغ النيابة العامة لمحتوى الأسطوانة المدمجة الخاصة بتفريغ الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهم الأول وجود العديد من المكالمات الهاتفية المسجلة والمقاطع الصوتية بينه وبين باقي أفراد الجماعة الإجرامية بشأن تنسيق العمل بينهم على المشروع الإجرامي حول كيفية إتمام عمليات نقل الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية.

وثبت بمحضر تفريغ النيابة العامة لمحتوى الأسطوانة المدمجة الخاصة بتفريغ الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني وجود العديد من المحادثات النصية بينه وبين باقي أفراد الجماعة الإجرامية.