الرياض - جدَّدت السعودية، الثلاثاء، التزامها بدعم مهمة «مجلس السلام» في غزة بوصفه هيئةً انتقاليةً لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير، بما يُمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، وذلك إثر متابعة مجلس الوزراء التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية حسب (واس).

وأشاد المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، بمضامين مشارَكة وفد السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، التي أبرزت التقدم في مستهدفات «رؤية السعودية 2030» وما تشتمل عليه المبادرات النوعية الداعمة لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار، من خلال تعزيز الحوار الدولي، والعمل متعدد الأطراف اللذين يسهمان في ترسيخ الاستقرار والازدهار عالمياً.

وأطلع ولي العهد السعودي، في بداية الجلسة، مجلسَ الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحَّب المجلس باستضافة السعودية، الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، المقرر عقده يومي 22 و23 أبريل (نيسان) المقبل، الذي يأتي ترسيخاً لمكانتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية؛ لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وثمّن المجلس، رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقدة في الرياض، بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم ومنظماته، مشيداً بما اشتمل عليه المؤتمر من توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم لتمكين القوى العاملة، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محلياً وعالمياً.

وبيَّن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بتدشين «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» خطته لعام 2026 التي تشمل 422 مشروعاً إنسانياً في مختلف أنحاء العالم، مُعزِّزاً بذلك ريادةَ المملكة دولياً في هذا المجال، ومُجسِّداً نهجها الراسخ المستمَد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في تقديم العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين.

وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير حول المشاريع والبرامج المنجَزة والجاري تنفيذها ضمن مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المُقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقدَّر المجلس تحقيق برنامج الإسكان خطوات متسارعة في رفع نسبة تملك المواطنين المساكن إلى 66.2 في المائة بنهاية عام 2025، مع وصول عدد المستفيدين من الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد، ضمن ما توليه الدولة من أولوية لهذا القطاع وتمكينه من بلوغ المستهدفات الوطنية.

وأكد المجلس أن اختيار أكثر من 700 شركة عالمية، السعودية مقراً إقليمياً لها؛ يجسِّد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية وبيئة قطاعات الأعمال، ويعكس جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة. وعدّ افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض وتدشين مطار الجوف الدولي؛ رافدَين مهمَّين لتوسيع الربط الجوي وتحسين تجربة المسافرين ومواكبة الحراك الاقتصادي والتنموي؛ تنفيذاً لبرنامج الطيران المدني المنبثق من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية المملكة 2030».

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمَّنت تفويض وزير الطاقة - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية حكومية بين حكومتَي السعودية وتركيا بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.

وفوَّض المجلس، وزير الداخلية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومتَي البلدين والتوقيع عليه، كما فوَّض وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي السعودية وترينيداد وتوباغو، والتوقيع عليه.

كذلك، فوَّض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في بنغلاديش؛ للتعاون في المجالات المتعلقة بقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه. ووافق المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتَي السعودية وتركيا للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية، وعلى مشروع اتفاقية بين السعودية والمغرب حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وعلى مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتَي المملكة وإستونيا.

وكلف المجلس، الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين للقيام بالتباحث مع معهد المراجعين الداخليين في المملكة المتحدة، ومعهد نيويورك للمراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأميركية في شأن مشروعَي مذكرتَي تفاهم بين الهيئة والمعهدَين للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليهما.

كما وافق المجلس، على مشاريع اتفاقات بين حكومة السعودية وحكومات منغوليا وسانت لوسيا وجمهوريات الجزائر الديمقراطية الشعبية ولاتفيا وساو تومي وبرينسيب الديمقراطية وجنوب أفريقيا في مجال خدمات النقل الجوي، كذلك وافق المجلس على نظام حقوق المؤلف.

وأقرَّ المجلس، تعيين الدكتور محمد الزهراني، والدكتور عيسى الأنصاري، والدكتور فهد الحربي، والدكتور هشام برديسي، والدكتور هاني الزيد، والدكتورة موضي الجامع، أعضاءً في مجلس إدارة «المركز الوطني للتعليم الإلكتروني».

واعتمد المجلس، الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، ووكالتَي: «الفضاء السعودية»، و«الأنباء السعودية»، لعامين ماليَّين سابقين. ووجه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئتي: «تطوير محافظة جدة»، و«تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء»، كذلك وافق المجلس على تعيين وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، ووظيفة وزير مفوض.