يتوقع صندوق النقد الدولي أن يُقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مجدداً للوصول بها إلى مستويات أكثر اقتراباً من النطاق المحايد، مشدداً على أهمية الإبقاء على السياسة النقدية مرنةً ومعتمدةً بشكل مستمر على البيانات الاقتصادية الصادرة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.

وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليابان، راهول أناند، أن السيناريو الأساسي للتقييمات الاقتصادية التي أعدها الصندوق يتضمن إجراء رفع إضافي لأسعار الفائدة بهدف الوصول للتعادل مع المستوى المحايد، والذي يُقدره الصندوق حالياً ضمن نطاق يتراوح بين واحد فاصل واحد بالمئة واثنين فاصل اثنين بالمئة.

ويأتي هذا التقييم في وقت يبلغ فيه سعر الفائدة الحالي في اليابان واحد فاصل خمسة وعشرين بالمئة، وهو ما يعني أنه يدخل بالفعل ضمن النطاق المخصص للمستوى المحايد المستهدف وفق تقديرات الصندوق.

وأشار أناند، خلال مقابلة صحفية أُجريت معه اليوم الجمعة عبر وكالة بلومبرج، إلى أن الضغوط التضخمية في الأسواق اليابانية من المرجح أن تواصل تصاعدها مع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، إلى جانب تسارع وتيرة نقل الشركات للزيادات الحاصلة في التكاليف التشغيلية وتحميلها على المستهلك النهائي.