أعلنت كبرى المجموعات الإعلامية في النروج الثلاثاء اتخاذ تدابير قانونية لمنع 'ميتا' من تنفيذ شروطها الجديدة للاستخدام التي تهدّد بحسب قولها الحقوق المرتبطة بالمنشورات الصحافية.

ونبهت عشر مجموعات إعلامية في البلد من أن شروط الاستخدام الجديدة المرتقب دخولها حيز التنفيذ في العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من شأنها أن تمنح 'ميتا' المالكة خصوصا لمجموعتي 'فيسبوك' و'إنستغرام' الحقّ في جمع مقالاتها وصورها وتسجيلاتها المصوّرة، بما فيها تلك الخاضعة لرسوم اشتراك، واستخدامها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي في جملة الاستخدامات التي تنوي القيام بها.

وقالت ليني إلتفيك فيندفلد رئيسة جمعية شركات الإعلام النروجية (ام بي ال) في بيان 'يُخشى أن تستخدم المجموعة هذه الصلاحيات للاستحواذ على حقوق خاصة بالمنشورات الصحافية'.

وأشارت إلى أن 'ميتا تستخدم استثمارات المجموعات الإعلامية لتطوير خدمات ذكاء اصطناعي تنافس الأخيرة مباشرة. وهذا غير مقبول وغير نزيه على صعيد المنافسة'.

وبحسب أصحاب الشكوى، تسري شروط استخدام 'ميتا' الجديدة على كلّ أصحاب الحسابات المهنية، من مجموعات إعلامية وشركات وجهات بيع ولا خيار أمامها في هذه الحالة سوى إغلاق حساباتها.

وكشف المدّعون أنهم قدّموا شكوى إلى محكمة منطقة أوسلو بهدف استصدار أمر زجري موقت ضدّ سريان الشروط الجديدة، بانتظار صدور حكم نهائي في جوهر القضية.

ومن بين المشتكين، وكالة الأنباء العامة 'ان ار كاي' ومجموعات الإعلام 'شيبستيد' و'أميديا' و'بولاريس' و'آلر'، فضلا عن وكالة أنباء 'ان تي بي'.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قالت 'ميتا' إنها أرجأت سريان شروط الاستخدام الجديدة حتّى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 'بغية إتاحة مزيد من الوقت لتقديم تفسير للشركاء وأصحاب المصلحة عما سيتغيّر وما لن يتغيّر'.

وفي الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، هدّدت 'ام بي ال' و'ان ار كاي' بملاحقة 'ميتا'، مع اتّهام العملاق الأميركي بالاستفادة من إعلانات خادعة تنتحل صفتيهما بهدف الاحتيال على مستخدمي الإنترنت.