تساؤلات عديدة حول موعد تطبيق قانون العمل الجديد والذي يحتوي على مكتسبات جديدة للعاملين بالقطاع الخاص وكذلك بنود داعمة لمناخ الاستثمار، كما يضم امتيازات عديدة للمرأة والطفل وبنود خاصة لحماية العاملين سواء من الفصل التعسفي أو في طريقة انهاء التعاقد بين طرفي العمل، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريح العاملين أو ما يعرف بـ “استمارة 6”.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث ذكرت الحكومة أن الموافقة على مشروع القانون تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

وبعد تلك الموافقة من الحكومة، هل أصبح مشروع قانون العمل الجديد قد دخل حيز التنفيذ؟.. سؤال ربما يطرحه البعض خاصة من أصحاب الصلة بمشروع القانون من القوى العاملة وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن مشروع القانون قد أخذ مناقشات موسعة.

من واقع المحددات الدستورية والقانونية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، ورغم موافقة الحكومة عليه، فهو لم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن؛ وذلك لأن مشروع القانون يأخذ عدة مراحل حتى يتم تطبيقه والعمل به، وهو ما نستعرضه تفصيلا في التقرير التالي، والذي يسلط الضوء على عدد من محاور هامة بمشروع قانون العمل الجديد.

يبدأ تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، بعدما تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، ثم يقرر مكتب مجلس النواب، إدراجه ضمن مناقشات الجلسة العامة، حينها يتم عرض تقرير لجنة القوى العاملة بالنواب على الجلسة العامة، وتبدأ المناقشات بين الأعضاء والملاحظات والإضافات والرفض، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون العمل الجديد نهائيًا أو رفضه.

وفي حال إقراراه نهائيًا، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.

ويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

ودعمًا للمرأة، فقد نص مشروع قانون العمل الجديد على عدد من الامتيازات منها، منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل. كما نص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.