كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.

وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.

ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.

أكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.

ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.