أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى استقباله، اليوم الجمعة 9 أوت 2024 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة، كمال المدوري 'ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيا للعمل بمناولة اليد العاملة وعقود الشغل المحدودة في الزمن' وذلك ' تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل' لأن الأحكام التي ما زالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر.

ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، دعا رئيس الدولة، في الإطارنفسه إلى 'وضع حد للمناولة في القطاع العام التي تمّ إرساؤها بمجرد مناشير وأدت بدورها إلى المساس بالحقوق الأساسية للعمال'.

على صعيد آخر، أوصى الرئيس قيس سعيّد إلى 'عرض مشروع النص المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم على مجلس الوزراء' مؤكدا أهمية هذه المؤسسة الدستورية ومشددا على أن 'قطاع التربية والتعليم هو من قطاعات السيادة' فلا 'مستقبل إلا بتعليم عمومي وتربية وطنية، وثروة تونس البشرية هي التي يجب العمل على المحافظة عليها وهي المقدمة الأولى لتطوير كافة القطاعات الأخرى'، وفق نص البلاغ.