قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت تعديلات بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومن المنتظر مناقشته خلال الجلسة العامة الأسبوع الجاري.

وأوضح العوضي لـ'الرئيس نيوز'، أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولهذا قدمت الحكومة تعديلات جديدة تضمن تخريج معاوني شرطة مؤهلين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، عبر التحاقهم بمعاهد الشرطة للدراسة لمدة ثلاث سنوات، يليها الحصول على دبلومة في الشرطة، مما يساهم في تخريج شرطي عصري.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى وضع معايير وضوابط لانضمام الحاصلين على الشهادات الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالشرطة كمعاونين شرطة مستقبلًا.

من جانبه، قال النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأضاف راضي، لـ'الرئيس نيوز'، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب، مما يساهم في تخريج رجال شرطة عصريين قادرين على مواكبة التطورات الحالية، مؤكدًا أن الشرطة تعتمد على كفاءة العنصر البشري، ولذلك قدمت الحكومة التعديلات لضمان تخريج معاونين للشرطة مؤهلين للتعامل مع التحديات الحديثة والمستجدة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكون من أربع مواد، وينص على منح الحاصلين على دراسة معاون أمن في المعاهد الشرطية دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات، وهو ما لم يكن متاحًا سابقًا، على أن يطبق هذا النظام على الدفعات الجديدة.

وأوضح راضي، أن من شروط القبول للدراسة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مع اشتراط أن يكون والداه مصريين من غير طريق التجنس وألا يكون حاملًا لجنسية مزدوجة.