في خطوة لافتة أثارت جدلاً دولياً جديداً، أعرب نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سيمون هاريس عن «قلقه الشديد» إزاء ما وصفه بـ «اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود»، مؤكداً على ضرورة أن يُعامل جميع من على متن السفن وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وقد جاء هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات البحرية حول أسطول دولي يسعى إلى كسر الحصار البحري على قطاع غزة، والذي شاركت فيه مئات السفن النشِطة من نحو 40 دولة، من بينها أيرلندا. 

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإنّه تم اعتراض عدة سفن من الأسطول وصدرت أوامر لانتقال ركابها إلى موانئ إسرائيلية، وفقا لموقع “ايريش اكسماينر” الاخباري

الإمارات والعراق يدعوان إلى استثمار الزخم الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطينجوتيريش: الفضاء السيبراني يجب أن 'يخدم الصالح العام'

وبحسب الصحف الأيرلندية، فإنَّ ثلاثة مواطنين أيرلنديين على الأقل كانوا على متن سفن تم اعتراضها من قبل القوات الإسرائيلية. 

وأضافت المصادر أن السفن التي تم اعتراضها شملت “أدرا” و”ألمى” و”سيروس”، بينما تقول إسرائيل إنّ هذه السفن قد انتهكت ممرات بحرية تصنفها كمناطق عمليات قتالية، وإنها أبلغت المسارات المتجهة إلى غزة بأنها تخضع لحظر بحري قانوني. 

في هذا السياق، وصف وزير الخارجية الأيرلندي الاعتراض بأنه «مقلق»، ودعا إلى احترام القانون الدولي البحري، ووجوب أن يُعامل ركاب السفن معاملة إنسانية وغير تمييزية، مع ضمان حقوقهم في الحماية القنصلية. 

كما شدد على أن أهداف الأسطول — حسب وصفه الرسمي — سلمية وإنسانية، ولا ينبغي أن تتحوّل إلى ذريعة للاعتداء على المدنيين أو لتجاوز القواعد الدولية، وفقا لـ اندبندنت

وقد عبّرت أيرلندا، إلى جانب فرنسا ودول أوروبية أخرى، عن استيائها من التعامل العسكري الإسرائيلي مع الأسطول، ودعت إلى توخي الحذر وضمان سلامة المشاركين. 

وفي المقابل، تقول إسرائيل إنها كانت منفتحة على تسليم المساعدات إلى غزة عبر قنوات معتمدة، دون السماح بدخول السفن نفسها إلى القطاع مباشرة، معتبرة أن بعض المشاركين في الأسطول لديهم روابط مع جهات محظورة، وفقا لـ رويترز

ومن الناحية القانونية، فإن القانون البحري الدولي يشترط أن الاعتداء على سفن في المياه الدولية يكون مقيداً بشروط محدودة، ولا يجوز استخدام القوة إلا عندما تكون السفن جزءاً من نشاط مسلح أو متورطة في خرق فعلي، ويجب معاملة الركاب كمدنيين إذا لم يرتكبوا أعمال عدائية. ولهذا السبب رُكّزت الشكوك على ما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت هذه الضوابط.

وفي مصر، حيث يحظى موضوع الحصار على غزة بمتابعة شعبية وسياسية واسعة، يُنتظر أن يُلقي التصريح الأيرلندي بظلال على الموقف الرسمي، ويعزّز الدعوة لفتح المعابر والممرّات الإنسانية دون عوائق. وستُتابع وسائل الإعلام المحلية والدولية بدقّة ما إذا كانت إسرائيل سترد على هذا التعقيب الدبلوماسي، أو تتراجع—جزئياً أو كلياً—عن أسلوبها الحالي في التعامل مع أساطيل الإغاثة البحرية.