اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان 'الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي'، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بمشاركة عدد من النواب والخبراء المتخصصين.

وتمت المناقشات بحضور ممثلي وزارات الاتصالات، والتربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي، حيث أسهمت هذه المشاركة في وضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.

وأوضح النائب حسانين توفيق أن المناقشات ركزت على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في تأمين البيانات وحماية البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى أهمية تطوير التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما تم بحث دور البنك المركزي في تطبيق معايير الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، وتحديد آليات للحفاظ على الكوادر المتخصصة في ظل المنافسة الدولية.

وأشار إلى أن جزءًا من التوصيات تضمن تعزيز التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية، وتحقيق تعاون أوسع بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل الجهود في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وأكد توفيق أن مصر تمتلك مركزًا متكاملًا للأمن السيبراني تم إنشاؤه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس اهتمام الدولة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا شاملاً بالتوصيات التي تم التوصل إليها لعرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة قريبًا.