في ظل ارتفاع الأسعار وتأثر الأسواق بالمواسم والأعياد، تشهد أسعار الدواجن والطيور زيادات ملحوظة خلال الفترة الحالية. 

ووفقا لتقرير عرضه برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، والذى أكد أحد المعلمين أن الأسعار زادت قليلا بنسبة 20% نتيجة الأعياد والمناسبات تلك الفترة.

وجاءت أسعار الدواجن كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء ب80 جنيها للكيلو 

الفراخ البلدي ب120 جنيها للكيلو 

الأوراك ب90 جنيها للكيلو 

البط البلدي ب140 جنيها 

الرومي البلدي ب180 جنيها للكيلو 

البانيه ب180 جنيها للكيلو 

الشيش ب160 جنيها 

الكبد والأوانص ب90 جنيها 

الأرانب ب160 جنيها للكيلو 

الحمام الوسط ب220 جنيها 

الحمام الكبير ب270 جنيها 

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 105 جملة لتتراوح للمستهلك بين 120 و130 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 135 جنيها.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 105 جنيها جملة لتباع للمستهلك بنحو 120 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 130 جنيها.

ومن جانبها ، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وبيض المائدة بأسعار مخفضة، وذلك عبر منافذها المتنقلة ، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد وزير الزراعة على تعزيز دور الوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة في جميع المحافظات، خاصة في الفترات التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين.

ووجه فاروق بتخصيص منافذ متنقلة من التابعة للوزارة، التواجد الدوري خلال المرحلة الحالية داخل العاصمة الإدارية خاصة في منطقة الحي الحكومي، لتوفير احتياجات الموظفين والمترددين على تلك المناطق، مشددا على استمرار ضخ السلع والمنتجات المختلفة في جميع المنافذ في المحافظات، لضمان تغطية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، والمساهمة في خطة الدولة لمحاربة الغلاء.

ويشارك في هذه المبادرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال طرح المشروعات الإنتاجية التابعة له.

ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن المنتجات المطروحة تتميز بانخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، تلك المنتجات بأسعارها التنافسية تعتمد على سياسة التوريد المباشر من المنتج إلى المستهلك، وإلغاء الحلقات الوسيطة التي ترفع التكلفة النهائية، إضافة إلى الضخ اليومي والمستمر للمنتجات لضمان توافرها وتلبية احتياجات العاملين والمواطنين.