ندد مجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان اليوم الأحد بحملات الاحتجاز والملاحقات لناشطين وإعلاميين ومشاركين في فعاليات سلمية، بوادي حضرموت.

وأكد أن صون الحريات العامة وحق التعبير السلمي والعمل المدني المكفول قانونا يُعد ركيزة أساسية لأي استقرار حقيقي، وأن أي إجراءات تمس المواطنين خارج الأطر القانونية تمثل مسارا مرفوضا وتؤدي إلى تعميق الاحتقان وتعقيد المشهد، بدلا من معالجته بالحوار والمسؤولية المؤسسية.

وشدد على أن حضرموت بكل مديرياتها تستحق إدارة أمنية ومؤسسية تراعي خصوصية المجتمع وتحفظ كرامة أبنائه، وتتعامل مع المطالب الشعبية بوسائل قانونية شفافة، بعيدا عن أساليب التضييق أو المعالجات الأمنية الصرفة، بما يعزز الثقة ويخدم السلم الاجتماعي.

وطالب بالإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية أنشطة سلمية، وإخضاع أي قضايا لإجراءات قانونية عادلة وعلنية، وتمكين المنظمات الحقوقية والجهات المختصة من الوصول والتحقق وتوثيق أي انتهاكات محتملة.

وحث المجلس على اعتماد نهج التهدئة والحوار ومعالجة أسباب التوتر عبر قنوات سياسية ومجتمعية مسؤولة، واحترام حق المواطنين في التعبير والتنظيم السلمي وفق القوانين النافذة، مجددا تأكيده على أهمية تماسك الجبهة الداخلية الجنوبية، وتعزيز العمل السياسي والمدني المنظم.