كشف وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في وزارة المالية عن تضمين موازنة المواطن التي اطلقتها الوزارة عن العام المالي 2025/2024 الجاري؛ لـ 4 ركائز أساسية لدعم مخططات التنمية في الدولة علي مدار السنة الحالية.

وقالت الوحدة التي تترأسها سارة عيد، في تقرير صادر عنها إنه من بين الركائز تحقيق الاستقرار للمؤشرات الاقتصادية والأسعار المحلية بحيث تكون عند مستويات منخفضة، بخلاف المحافظة علي وجود رصيد كاف من الإحتياطيات الدولية، وعودة مسارات التراجع في مستويات الدين العام .

وأوضحت عبر تقرير موازنة المواطن، أنها تسعى للاستمرار في تحقيق فائض أولي بالموازنة و تحقيق تخفيض في أعباء خدمة الدين الحكومي والدين العام الخارجي .

وتركز موازنة المواطن،بحسب ' المالية' علي رفع مستويات النمو والتشغيل من خلال استهداف معدل نمو موقع ومستدام ومتوازن مع خلق فرص عمل لائقة لتقليص نسب البطالة وزيادة المشاركة في قوى العمل عبر الاعتماد علي مساهمات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نصيبه ي الاستثمارات

وأشارت الموازنة إلي الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد القومي من خلال نهوض تنافسية الاقتصاد القومي عبر تحقيق معدلات نمو سنوية ومستدامة في حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية لمواجهة معدلات زيادة الواردات بما يساعد علي تحسين معدلات الميزان التجاري و التركيز علي القطاعات الصناعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الوحدة أن الموازنة تسعى لتعظيم اجراءات تضمين الحوكمة والشفافية والمنافسة العادلة والتركيز على علي تحسين برامج التعليم و الخدمات الصحية وتعزيز مستهدفات الحماية الإجتماعية لدعم الفئات الأولي بالرعاية.