تسعى وزارة الإسكان إلى توفير بدائل امنة ومنظمة لسكان الإيجار القديم، مع ضمان حقوق المستاجرين.

يبحث  المستأجرين بنظام الإيجار القديم، حول تفاصيل موعد وطريقة التقديم على الشقق البديلة لشقق الايجار القديم، إضافة إلى الشروط والأوراق المطلوبة.

 وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

أوضحت وزارة الإسكان أن المنصة ستفتح رسميا أمام المواطنين اعتبارا من الأول من أكتوبر 2025، وتستمر فترة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر كاملة، تتيح خلالها للمستأجرين تسجيل بياناتهم واختيار رغباتهم بسهولة من دون أي تعقيدات إجرائية.

وأكدت الوزارة أن هذا البرنامج يختلف عن مشروعات الإسكان الاجتماعي المعروفة، حيث لا يتطلب حدا أقصى للعمر، ولا مقدمات مالية أو ضمانات بنكية، إذ يعد عقد الإيجار القديم نفسه هو الضامن الأساسي للحصول على الوحدة السكنية البديلة.

كما أوضحت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها، وهي:

بطاقة رقم قومي سارية المفعول.

مستند يوضح الدخل أو المعاش الشهري.

استكمال أي أوراق إضافية قد تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلبات.

أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.

تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.

حددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم، وتشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد الزوج والزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء القصر، وبطاقاتهم القومية إذا كانوا بالغين.

قسيمة الزواج أو الطلاق وفق الحالة الاجتماعية.

شهادة وفاة الزوج وإشهاد الوراثة في حالة الوفاة.

بالنسبة لذوي الهمم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة.

أن يكون الطلب مقدما من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

صورة من عقد الإيجار القديم وإثبات استمرار العلاقة الإيجارية.

تعهد بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام الجديدة.

يستهدف مشروع القانون الجديد إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، عبر وضع زيادات محددة على القيم الإيجارية الحالية، مع تحديد جدول زمني لانتهاء العقود.

بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك من جهة، والحفاظ على مصلحة المستأجرين من جهة أخرى، وذلك في إطار سعي الدولة إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة المتجمد منذ عقود.

نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفق تصنيف المناطق، وذلك على النحو التالي:

المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.

المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة إلى 10 أضعاف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.

المناطق الاقتصادية: تحدد القيمة بـ10 أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها شهريا.

كما نص المشروع على أن يلتزم جميع المستأجرين بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من عمليات الحصر والتقييم وتحديد القيمة النهائية لكل منطقة.