كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات.

وأوضحوا خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم خصّصته للاستماع إلى إطارات وزارتي الفلاحة والمالية حول آليات وتدخلات صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، أن الصندوق يعتمد على عدة موارد تشمل اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار، والمعلوم التضامني، ومساهمات الفلاحين، إضافة إلى الهبات ومساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة تقدر بـ20 بالمائة سنويا.

وأشاروا  إلى أن مداخيل الصندوق من المعلوم التضامني بلغت سنة 2025 حوالي 13 مليون دينار وفق معطيات وقتية.

ودعت وزارة المالية إلى التريّث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في الصندوق، وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته، في إطار تطوير حوكمته وضمان شفافية إجراءات التعويض وتحسين التصرف في موارده، مؤكدة أن محدودية الانخراط تعود إلى عزوف عدد من الفلاحين.

وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى ضرورة تكريس إلزامية الانخراط في الصندوق ونشر المعطيات المتعلقة بموارده ونفقاته دعماً للشفافية، إضافة إلى تبسيط إجراءات التعويض وتسريع صرف المستحقات، مع اقتراح تخصيص جزء من موارد الصندوق للإرشاد الفلاحي والبحث العلمي لمجابهة الجوائح.

كما تم التطرق إلى صعوبات إجرائية تعيق صرف التعويضات في آجال معقولة، وإلى غياب المعلومة لدى عدد من الفلاحين حول تدخلات الصندوق، فضلاً عن رفض بعض الملفات رغم الانخراط.

وأكد ممثلو وزارة الفلاحة أنه تم تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية للتعريف بآليات الصندوق، إلى جانب إعداد دليل فني للإجراءات، غير أن النتائج ما تزال دون المأمول، مع الإقرار بضرورة مزيد تبسيط المنظومة وتطويرها.

وأشار ممثلو وزارة المالية إلى أن التأخر في صرف التعويضات يعود أيضًا إلى عملية انتقال تم إجراؤها على مستوى التأمينات وما رافقها من إجراءات تدقيق ومراجعة.

وفي سياق متصل، استمعت اللجنة أيضا إلى عرض حول صندوق الراحة البيولوجية، الذي يهدف إلى حماية المخزون السمكي وضمان استدامته، حيث تم تسجيل إشكاليات تتعلق بمخالفات الصيد غير القانوني وتراجع المخزون السمكي وتأثير التغيرات المناخية والتلوث البحري، إضافة إلى محدودية الإمكانيات البشرية واللوجستية للرقابة، مع التأكيد على إعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات في قطاع الصيد البحري.