تصدر المطرب سامر المدني، خلال الساعات الماضية، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديم دفاع أسرته طلبًا لوزير الداخلية يلتمس فيه خروج سامر المدني من السجن بالعفو الشرطي، وذلك في إطار الاشتراطات والقوانين لتنفيذه حكمًا قضائيًا في القضية رقم 19133 لسنة 2022 جنايات الطالبية.

وجاء في الالتماس، أن سامر المدني ينفذ العقوبة منذ 6 أكتوبر 2022، في مركز إصلاح وتأهيل 10 مايو ومستوفي كافة الشروط وحسن السير والسلوك وأنه العائل لأسرته، وذلك حفاظًا على مستقبله الدراسي، حيث أنه لم يتمكن من استكمال دراسته منذ بداية حبسه.

المحامي محمد غنيم، كشف في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956، نصت على أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية والسالف ذكرها إلا إذا قضى فى السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده بالسجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر.

وتابع 'غنيم' أن هناك لجنة تنعقد فى مصلحة السجون تضم كبار المسئولين ومستشارًا قانونيًا لبحث أوضاع المحكوم عليهم ومدى انطباق شروط الإفراج الشرطى عليهم، وعدم وجود خطورة منهم على الأمن العام.

وكانت قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، في فبراير 2023 بمعاقبة المتهم سامر المدني مغني المهرجانات الشهير، واثنين آخرين، بالسجن 3 سنوات، بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب، وحيازة سلاح أبيض وعصا خشبية شومة.

ونص القانون المصري، على شروط العفو وهي:

1-أن تكون العقوبة المقيدة للحرية نهائية.

2-أن يقضى المحكوم عليه ثلث المدة المحكوم بها.

3-أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

4-وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.

ويختص مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بالعفو، وذلك طبقا للمادة 53 من قانون تنظيم السجون باعتبار العفو من مراحل العقاب

ويجب على المسجون دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف المسجون بالسجن، ثم قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحري عن ممتلكات المسجون إذا كان يوجد عليه التزامات مالية، ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقاري والضرائب العقارية والمرور والأملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه.

ثم يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وإرساله إلي مصلحة السجون، ويتم تشكيل لجنة لعرض الأوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية.